وأشار ان الحكومة العراقية وجدت لخدمة الانسان العراقي وتأمين مستلزمات حياته، وأن مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة وحساسة وتحتاج الى معاونة الجميع من اجل تحقيق الامن والاستقرار والطمأنينة للمواطنين.
وخاطب السيد الوزير الموقوفين داخل المواقف بأنكم في نظر الحكومة متهمين والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، وعملنا ليس اضطهاد الناس كما كان يفعل ايام النظام البائد بل هو فرز المتهمين الذين يزعزعون أمن واستقرار العراق وأحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل ونطلب من الذين سوف يطلق سراحهم ان يكونوا اعضاء نافعين في المجتمع وان يبتعدوا عن طريق الجريمة.
واكد السيد الوزير بأن مهمتنا هي تحقيق العدالة ونأسف لبعض الخروقات من بعض الاشخاص الذين تعاملوا معكم بدون مهنية وتم محاسبتهم وفق القانون لأننا لا نقبل المسيء بين صفوفنا.
ووجه السيد الوزير بتوفير الخدمات الطبية وتأمين احتياجاتهم الضرورية مؤكداً التزام الوزارة بحقوق الانسان وتطبيق القانون لان العراق هو دولة القانون.
واوعز السيد الوزير تشكيل لجنة لمتابعة شؤون الموقوفين وتنسيب ممثل عن سيادته في اللجنة لمتابعة أي خرق للقانون وتأمين متطلبات الموقوفين.
الدائرة الاعلامية
https://telegram.me/buratha
