موازنة 2017: حل حكومي لإنهاء العقود المؤقتة ورفع ضريبة العقار

تضمن مشروع قانون الموازنة المالية للدولة لعام 2017، حلاً حكومياً لانهاء العقود المؤقتة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقالت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في تصريح صحفي تابعته وكالة انباء براثا ، ان "المادة 12/ سادساً من مسودة قانون الموازنة نصت على: [يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بإسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك]" مشيرة الى "وجود مكافأة جيدة تمنح لكل موظف بصفة عقد مؤقت اذا رغب بانهاء تعاقده مع الوزارة او المؤسسة الحكومية". وبينت، ان "المتعاقد من لم يثبت على الملاك الدائم اذا انهى عقده بشكل أصولي، تصرف له مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات تعاقده على ان لا تزيد هذه المكافأة عن 24 شهرا". وأشارت التميمي الى "وجود استثناء لأشخاص عن هذا الأمر مثل مستشارين عسكريين او خبراء بمجالهم يخدم الوزارة والمؤسسة". ولفتت التميمي الى "تضمين الموازنة فقرة عن منح إجازة لمدة خمس سنوات للموظف براتب أسمي كامل وتكون بدون راتب أذا كانت أكثر من هذه المدة". ونوهت الى، ان الحكومة رفعت نسبة ضريبة العقار في موازنة 2017" مشيرة الى ان "المادة [38] من مسودة قانون الموازنة نصت: "يتم تعديل نسبة الضريبة ضمن البند [1] من المادة [2] من قانون ضريبة العقار رقم [162] لسنة 1959 المعدل بموجب القسم [6] من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم [49] لسنة 2004 من عشرة من المائة الى أثني عشر من المائة من العائدات السنوية للأملاك العقارية". وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته اليوم الاثنين القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة 2017، وتبلغ 100 تريليون دينار بنسبة عجز 21%.