اعلن مجلس محافظة بغداد انتهاء العمل بمشروع «صقر بغداد» الالكتروني، وتوجيهه انذارا نهائيا الى الشركة المنفذة، من اجل ايقاف العمل به بجميع السيطرات، نظرا لما يعتريه من شبهات فساد ومخالفات قانونية.
وقال عضو اللجنة الامنية في المجلس سعد المطلبي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا: ان مجلس الامن الوطني شكل مؤخرا لجنة حكومية مكونة من وزارات الداخلية والدفاع اضافة الى المخابرات والاستخبارات، بغية تقييم المشروع، مشيرا الى عقد عدة اجتماعات بهذا المجال. المطلبي أوضح ان اللجنة أعدت تقريرا لتقويم المشروع بعد دراسة جميع حيثياته وجوانبه، واكدت على ضوء ذلك ان المشروع (فاشل) وتشوبه الكثير من الاخطاء وشبهات الفساد، لذا لابد من الغائه كون المواطن يتحمل نفقات من دون اي مسوغات امنية او قانونية، لافتا الى ان المجلس بناء على ذلك عقد اجتماعا ضم جميع الكتل واللجان وصوت بالاجماع على الغاء المشروع وايقاف العمل به، الى جانب اتخاذ اجراءات قانونية لمقاضاة الشركة المنفذة له، وتوجيه انذار نهائي لها كونها تصر على العمل به بالرغم من تحذير المجلس لها، لاسيما بعد ان رفع وثائق الى هيئة النزاهة تثبت الفساد الذي يشوب المشروع، والان المجلس بانتظار دور القضاء للبت فيه قانونيا.
وافاد بأن المجلس وبالتنسيق مع الجهات الامنية، قرر محاسبة السيطرات التي ما زالت تعمل به وتاخذ جباية من المواطن قدرها 15 الف دينار، داعيا جميع المواطنين من اصحاب المركبات الى ابلاغ اللجنة عن اية سيطرة تطالبهم بوصل المشروع، لكونه أوقف رسميا، لذا فإن العمل به يعد مخالفة للقانون بحسب المطلبي.
https://telegram.me/buratha
