حصل ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي على الضوء الاخضر من قبل اتحاد القوى العراقية لتقديم مرشحين لشغل وزارة الدفاع مقابل تخليه عن حقيبة التجارة، يأتي ذلك وسط تحفظات ابدتها كتلة متحدون برئاسة نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، كما اعلن ائتلاف علاوي عن تقديم سبعة مرشحين لتبوء المنصب، معطياً الخيار إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في اختيار احدهم، مؤكداً أن جميعهم يتمتعون بالخبرة والنزاهة والكفاءة
وقالت النائبة عن اتحاد القوى العراقية نورا البجاري في حديث صحفي، إن "نوّاب الاتحاد لم يجتمعوا حتى الآن بخصوص منصب وزير الدفاع”.
وتابعت البجاري أن "اغلب النوّاب منشغلون حالياً بمعارك تحرير المناطق المغتصبة من قبل تنظيم (داعش) الارهابي، ولم تجرِ مناقشة منح المناصب الحكومية الشاغرة”.
وأشارت إلى "انباء جرى تداولها مؤخراً داخل الاتحاد تفيد بتخليه عن منصب وزير الدفاع لقاء القبول بحقيبة التجارة”.
ولفتت النائبة عن اتحاد القوى إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق سيحصل ائتلاف الوطنية على حقيبة الدفاع وسيقدم مرشحين لها خلال الايام المقبلة”.
ورجّحت البجاري أن "يكون زعيم اتحاد القوى احمد المساري وقيادات أخرى وراء هذا الاتفاق لكي يجري الانتهاء من الملف بأقرب وقت ويتم تسمية الوزارات كافة”.
يشار إلى أن تسريبات إعلامية افادت بأن العبادي سيقدم في غضون الايام القليلة المقبلة اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة وهي الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة، في حين يرفض التحالف الكردستاني تقديم مرشح لوزارة المالية الا بعد صدور قرار من قبل المحكمة الاتحادية في الطعن الذي قدمه الوزير المقال هوشيار زيباري.
من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري ، أن "الكتلة متمسكة بأن يتولى أحد مرشحيها منصب وزير الدفاع”.
أكد الشمري أن "اتحاد القوى العراقية وافق على أن تعطى الوزارة إلى ائتلاف الوطنية”، مبيناً أن "كتلة متحدون التي تعود إلى اسامة النجيفي هي الوحيدة المعترضة على تولي مرشحنا المنصب”.
ونوه إلى أن "كتلة النجيفي شعرت بأنها لن تحصل على وزارة الدفاع كون لديها وزارة التخطيط”.
وشدّد الشمري على أن "الذي زاد الموقف حدة هو عودة النجيفي إلى منصب نائب رئيس الجمهورية بموجب قرار للمحكمة الاتحادية العليا وبالتالي اصبح من الصعب أن يتولى مرشح لهم وزارة أخرى”.
واشار النائب عن الوطنية الى انه تم "تقديم سبعة مرشحين عن الكتلة جميعهم لديهم الكفاءة والمقبولية لشغل منصب وزير الدفاع”.
وأكمل الشمري بالقول إن "الاختيار متروك لرئيس الوزراء حيدر العبادي كونه المسؤول عن طاقم وزارته وعرضهم على مجلس النواب لغرض التصويت عليهم”.
يذكر أن منصب الدفاع كان من حصة كتلة متحدون وشغلها المقرب من النجيفي خالد العبيدي، وقد جرى اقالته بعد استجواب داخل مجلس النواب اجرته النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف.
https://telegram.me/buratha
