مجلس النواب يبحث في قضية كوبونات النفط وسط مطالبة بمحاكمة الضالعين بها

قررت رئاسة مجلس النواب غلق جلسته المنعقدة الثلاثاء وجعلها سرية لمناقشة قضية كوبونات النفط التي حدثت زمن النظام السابق، فضلا عن القراءة الثانية لمشروع موازنة سنة 2008. وقد أعلن النائب عن الكتلة العراقية الشيخ خير الله البصري دعوة مجلس النواب إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في فضيحة النفط مقابل الغذاء. وناقش مجلس النواب ما يعرف بفضيحة كوبونات النفط مع رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الذي استضافه البرلمان. و أوضح النائب عن الائتلاف علي العلاق أهم ما جاء في نقاشات هذا الموضوع بالقول: "لم يتم التطرق إلى أسماء شركات بعينها أو شخصيات بعينها، وإنما أثيرت القضية بشكل إجمالي عام، والخطوات المناسبة التي يتوجب على الحكومة العراقية ومجلس النواب أن يتخذها في هذا المجال". أما النائب عن القائمة العراقية خير الله البصري فقد أكد عزم البرلمان تشكيل لجان لمتابعة سرقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، وأضاف : "لا بد من تحديد الأسماء، لا بد من تحديد حجم السرقات، وهذا طبعا أمر يحتاج إلى تشكيل لجان، ويحتاج إلى مفاتحة الأميركيين في إعطاء الوثائق، ويحتاج إلى مراجعة ديوان الرقابة. وهذا أمر ليس بالسهل. ونحن الآن في طريق البحث والتحقيق من أجل تشكيل لجنة محكمة خاصة للنظر في المخالفات والسرقات التي ظل هذا المشروع". وشهدت الجلسة كذلك استضافة مستشار وزارة المالية لمناقشة مفردات الموازنة العامة للسنة القادمة، فضلا عن التصويت على عدد من القوانين من بينها مشروع قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي، والتصويت على مقترحات إلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. وكانت رافقت تطبيق ما كان يعرف بالنفط مقابل الغذاء في تسعينيات القرن الماضي قضايا فساد كبرى واختلاسات ورشى قام بها النظام السابق لشراء ولاء بعض الشخصيات والقوى في مناطق شتى من العالم من خلال منحها حصصا من النفط العراقي.