وفي حديث مع "راديو سوا" قال أحد المواطنين: "أهذه هي العدالة. الناس الذين يعثر في بيوتهم على مفخخات وأسلحة ثقيلة تروح ضحيتها أرواح الأبرياء يسكنون في الفنادق، وآخرون يكون بحوزتهم مسدس أو رشاشة يسجنون في سجن بوكا لثلاث أو أربع سنوات؟ أين المالكي؟ ألا يستطيع أن يفرض سيطرته إلا على أهالي الديوانية. يجب أن يطبق قانون مكافحة الإرهاب بحق الدليمي".
وقال مواطن آخر: "عدنان الدليمي لا يمثل العراق ولا يمثل الحكومة. إن من يملك السيارات المفخخة لا يمثل الشعب العراقي".
ورأى مواطن آخر ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه، وقال: "إذا كان يجب أن تفرض على السيد عدنان الدليمي إقامة جبرية، فيجب أن يأخذ القانون مجراه، فإذا كان متهما سينال جزاءه، وإذا كان بريئا فسينال جزاءه أيضا".
في حين استغرب مواطن آخر من الضجة التي أثيرت حول الإجراءات التي اتخذت بحق الدليمي، وقال: "الناس الأبرياء يحاكمون، فما بالك بعدنان الدليمي الذي تم العثور في منزله على مفخخات وأسلحة، للمرة الثانية أو الثالثة. فلماذا يملك حصانة؟".
أما علي الأديب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد فقد أشار إلى وجود نواب داخل البرلمان يمارسون الإرهاب ويدافعون عنه، موضحا بقوله: "الحكومة كانت تشعر منذ اليوم الأول، والمواطن العراقي كذلك، بأن بعضا ممن أتوا إلى مجلس النواب هم يزاولون الإرهاب ويساعدون الإرهاب بل ويدافعون عنه. ولكن كانت الفكرة إذا أوتي بهم إلى داخل المجلس سيتروضون أو سيتعلمون الأسلوب الديموقراطي الجديد".
https://telegram.me/buratha
