وقال المتحدث باسم فرض القانون العميد قاسم عطا: ان القيادات الامنية تدارست خلال الاجتماعات الدورية مسألة ابناء الصحوة، وقررت في ضوء ذلك اناطة مسؤولية هؤلاء بامر القاطع المسؤول عن المنطقة وان تكون هناك دوريات مشتركة بين الجيش والشرطة والمتطوعين، على ان يتم فتح مقر للمتطوعين للتنسيق بين القوات الامنية والقوات متعددة الجنسيات وتكون السيطرة على المتطوعين من اللجنة المكلفة المتكونة من آمر القاطع وممثل للقوات متعددة الجنسيات وعضو من المجلس البلدي.وشدد عطا خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان على اهالي المناطق التي توجد فيها الصحوة ابلاغ هذه اللجنة عن أي متطوع غير ملتزم، مضيفا ان على القيادات الامنية الاسراع باكمال الفحص للمتطوعين الذين تم تطويعهم من قبل القوات المتعددة الجنسيات. واوضح انه تم وضع شروط لعنصر الصحوة منها ان يكون المتطوع من المنطقة نفسها ويخضع للفحص الطبي وان لا يكون مطلوبا قضائيا كما ان قوات بغداد غير ملزمة بتعاقد المتطوعين مع القوات متعددة الجنسيات ممن لا يتم اثبات كفاءتهم.واشار الى:"ان رواتب المتطوعين ستكون اسوة برواتب منتسبي الداخلية والدفاع ويعملون بشكل مشترك مع الجيش والشرطة. وكشف ان عدد افراد الصحوة يبلغ حاليا 12 الف متطوع وان الخطة الموضوعة هي ان يكون عددهم 45 الفاً بحلول منتصف العام المقبل.وبشأن الملابسات التي اكتنفت حادث عدنان الدليمي، قال الناطق باسم خطة فرض القانون: ان عدد المشتكين من اهالي حي العدل على افراد حماية الدكتور الدليمي بلغ اكثر من 100 عائلة، مشيرا الى ان دور القوات الامنية يكمن في تسليم المدانين الى القضاء.واستغرب عطا من اعلان القوات متعددة الجنسية انها لم تشارك في عملية دهم مقر الدليمي، قائلا: "ان جميع العمليات تكون مشتركة وتم تنفيذها بصورة مشتركة معهم."واكد عطا ان قيادة العمليات تتعامل مع المعطيات ولم تشر باصابع الاتهام للدكتور الدليمي انما القضية تتعلق بالحماية، مبينا ان القوات التي اشتركت بالدهم صورت العملية منذ دخولها ولحين الاعتقال.واوضح ان موضوع رفع الحواجز الكونكريتية من حول المقر لا علاقة له بحادث الدليمي، اذ ان الجهات المختصة تقوم منذ مدة بازالة الحواجز وفتح الطرق في جميع المناطق، وان هناك نية لازالة جميع الحواجز بمناطقالاعظمية وحي العامل ومدينة الصدر والشعلة
https://telegram.me/buratha
