كشفت مديرية الشؤون الداخلية والامن في وزارة الداخلية ان اكثر من ثلاثة الاف منتسب في الوزارة تم ابعادهم بسسبب وجود قيود جنائية في ملفاتهم.واكد مدير عام الدائرة اللواء احمد طه ابو رغيف ان الوزارة مستمرة بتطهير اجهزتها من العناصر التي اندست خلال فترة تشكيلها وان المديرية كانت وراء الكشف عن معظم الذين تم طردهم من اجهزة الوزارة لاسباب شتى، من بينها الولاء لجهات سياسية وحزبية، والفساد وغير ذلك من الاسباب.واوضح ابو رغيف ان النظام السابق افرج عن جميع المعتقلين والمحكومين في سجونه وهم من ارباب السوابق ومتهمون بجرائم قتل وتسليب وسرقات، وان قسما من هؤلاء تمكن من التوغل داخل مؤسسة الشرطة في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.واضاف ان مديرية الشؤون الداخلية مستمرة بتدقيق ملفات منتسبي الوزارة، وان لديها بيانات وملفات كاملة عن القيود الجنائية، وتقوم برفع الاسماء استنادا الى هذه البيانات والبلاغات التي تتلقاها الى لجنة مختصة في مركز الوزارة التي تتبنى اتخاذ الاجراءات القانونية بطردهم من الشرطة او احالة ملفاتهم الى الجهات القضائية.واشار الى ان من بين مهام مديرية الشؤون متابعة عمليات التحقيق مع المعتقلين والتأكد من سلامة الاجراءات من خلال الاطلاع على اطراف القضية والاوراق التحقيقية وزيارة المعتقلات ولقاء الموقوفين، موضحا انه يتم استجواب بعض الموقوفين فيما لو تعرضوا الى عمليات ابتزاز او ضغوط او انتزاع الاعترافات منهم بأساليب قسرية، وان المدة الماضية شهدت تشخيص عدد من الخروقات في هذا الصدد تم رفعها الى وزير الداخلية جواد البولاني الذي اتخذ اجراءات ادارية رادعة بشأنها.
واشار اللواء ابو رغيف الى التعاون المثمر مع مكتب المفتش العام في الوزارة والعمل سوية في متابعة الخروقات والفساد الاداري والمالي، مؤكدا ان هذه الجهود المشتركة ادت خلال هذا العام الى الوصول الى اهداف ومجرمين كانوا يتخذون من زي الشرطة وآلياتها غطاء لتنفيذ الجرائم.
