تعكف وزارة العدل الآن على إعداد قانون جديد لا يسمح للمتجنسين بجنسية أجنبية بتولي مناصب سيادية إلا بعد 10 سنوات، وإن هذا القانون يتواءم مع ظرف العراق الحالي. وسيحرم القانون الذي سيكون جامعاً لكل الأحكام السابقة مزدوجي الجنسية من تولي مناصب سيادية أو أمنية عليا متضمناً إعادة الجنسية العراقية لمن أسقطت عنه تعسفاً، فضلاً عن ربط العراقي بوطنه أينما حل في بقاع العالم ودفعه للإنتماء لتربة البلد، رغم حصوله على جنسية أخرى. ونص أيضاً على أن يتمتع الأجنبي الذي يحصل على الجنسية العراقية بكل الحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما إستثني منها بقانون خاص، ولا يجوز له تولي المناصب السيادية كأن يكون وزيراً أو يكون في أحد المناصب الأمنية أو عضواً في الهيئة البرلمانية قبل مضي (10) سنوات على تأريخ إكتساب الجنسية العراقية بعد التخلي عن الجنسية الأخرى. كما لا يجوز له إشغال منصب رئيس الجمهورية أو أحد نوابه، أما فيما يتعلق بالعراقي فقد نص القانون على أن يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أخرى بجنسيته العراقية وله الحق بالتخلي عن العراقية لكن بطلب تحريري يقدمه بنفسه. وتسري أحكام القانون العراقي بحق أي شخص يحمل جنسيتين إحداهما عراقية، وناقش القانون موضوع زواج العراقي من أجنبية أو بالعكس، وإعطيت لوزير الداخلية صلاحيات واسعة بشأن منح الجنسية أو سحبها، فمن حقه إسقاط الجنسية العراقية عن المتجنس إذا ثبت قيامه أو محاولته القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو قدم معلومات غير صحيحة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب.
الشبكة العراقية
https://telegram.me/buratha
