كشفت مفتشية الداخلية، اليوم الأربعاء، عن أكثر من 200 حالة فساد مالي وإداري خلال الشهر الماضي.
وذكر بيان لمكتب المفتش العام إن "مفارز ولجان مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، تمكنت من اكتشاف 207 حالات فساد اداري ومالي في مفاصل الوزارة ببغداد والإيصاء بإعادة أكثر من 180 مليون دينار خلال نفس الشهر".
وأضاف أن "مفارز ولجان مديرية التدقيق والرقابة المالية استطاعت من إعادة (51,272,496) ديناراً الى خزينة الدولة وأوصت بإعاد (77,820,192) ديناراً أخرى ومنعت من الهدر مبلغاً قدره (55,777,290) دينارا".
وتابع ان "المديرية تمكنت أيضاً من أن تبيّن رأيها في 42 مجلساً تحقيقياً و55 قضية واردة اليها من مديرية تفتيش بغداد 17 قضية أخرى من مديرية تفتيش المحافظات، ودققت 6 عقود، وتابعت تنفيذ 27 عقداً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، و63 عقداً آخر ضمن خطتها التشغيلية، فيما تمكنت من تدقيق 200 معاملة تدقيقاً داخلياً".
وذكر تقرير مديري تفتيش بغداد لشهر تشرين الثاني المنصرم أن "لجانه ومفارزه التفتيشية تمكنت من اكتشاف 207 حالات فساد اداري ومالي، بلغ عدد حالات الفساد الاداري المكتشفة 184 حالة، فيما بلغ عدد حالات الفساد المالي المكتشفة 23 حالة".
ولفت الى أن "مؤشرات الفساد الاداري تلخصت بـ 121 حالة اهمال، و30 حالة تزوير، و25 حالة استغلال وظيفي، و4 حالات سوء استخدام للسلطة ومثلها مخالفات ضبطية".
وأشار الى ان "مؤشرات الفساد المالي تلخصت بـ 11 حالة هدر بالمال العام، و7 حالات رشوة، و 4 حالات اختلاس، وحالة سرقة واحدة".
https://telegram.me/buratha
