طالباني يؤيد الخطة ويحيلها على مجلس الأمن الوطني ... مشروع المصالحة الوطنية يعيد الخلافات بين «التوافق» و «الائتلاف»

اعاد مشروع المصالحة والحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، كجزء من مبادرته للمصالحة بين القوى العراقية المشاركة في العملية السياسية وغير المشاركة فيها، الخلاف بين كتلتي «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعية) و «جبهة التوافق العراقية» (السنية) الى الواجهة، خصوصاً في ما يتعلق بمفهومي المقاومة والارهاب والتمييز بينهما، وهوية الاطراف التي يجب مصالحتها، وعودة ضباط الجيش السابق، وقرارات اجتثاث البعث وغيرها، ما حدا برئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني الى احالة المشروع على المجلس السياسي للامن الوطني لدراسته ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة لإنجاحه.

وكان طالباني أعلن في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الدفاع البريطاني ديس براون، موافقته على مشروع المصالحة الوطنية التي وضعها رئيس الوزراء، وقال «قدم المالكي مشروعاً جيداً، ووافقت من حيث المبدأ على أهم مبادئه»، مشيراً الى ان المالكي «طلب منا، أنا و (نائبه) طارق الهاشمي ابداء ملاحظات على الخطة التي اعتقد أنها جيدة». ولفت الى ان «المالكي هو صاحب المبادرة والاقتراح بهذا الخصوص، وبالتالي فان الأمر متروك له لتحديد الوقت المناسب لإعلان الخطة»، موضحاً ان «رئيس الوزراء مشغول الآن بخطة أمن بغداد، وانه سيعلن في اقرب فرصة خطة المصالحة الوطنية. وأكد طالباني تأييده «خطوات الحكومة سواء بالنسبة لخطة أمن بغداد أو مشروع المصالحة الوطنية».

وقال محمود عثمان، عضو كتلة «التحالف الكردستاني» ان «طالباني احال مشروع المصالحة الوطنية الى المجلس السياسي للامن الوطني لابداء الرأي فقط»، مشيراً الى ان «طرح المالكي المشروع خلال الايام الماضية اثار العديد من نقاط الخلاف بين كتلتي «الائتلاف» و «التوافق» تحديداً حول عدد من البنود التي اشتمل عليها ومن ابرزها: مع من سيكون الحوار والمصالحة، ومن هم الضباط في الجيش السابق الذين يجب اعادتهم الى الخدمة، وما هي التعديلات التي ستطال هيئة اجتثاث البعث وقراراتها، وغيرها من التفاصيل».

ولفت عثمان الى ان «المشكلة تتمثل بفقدان الثقة بين الطرفين»، موضحاً ان «التوافق» تطالب بمحاكمة مسؤولين في الحكومة السابقة لابراهيم الجعفري لتورطهم في قتل سنة عرب بعد اعتقالهم، وتتهم «التوافق» ميليشيات شيعية تابعة لـ «الائتلاف» مسيطرة على الوزارات الامنية بالوقوف خلف هذه الجرائم». وأضاف عثمان «وفي المقابل فان كتلة الائتلاف ما زالت تعرب عن شكوكها بتورط سنة عرب من المشاركين في العملية السياسية بدعم الارهاب بشكل مباشر او غير مباشر»، مشيراً الى ان «الائتلاف ترى ان الارهاب هو المشكلة الاساسية التي تجب مكافحتها حالياً»، فيما ترى «التوافق» ان «حل الميليشيات هو الحل الجذري للمشكلة وله الاولوية في هذه المرحلة».

الى ذلك، أعلن عضو «جبهة التوافق» سلمان الجميلي ان «الجبهة تؤيد مشروع المصالحة من حيث المبدأ شرط عدم استثناء احد من المشاركة في العملية السياسية، وابطال قوانين الاقصاء والتهميش والابعاد، ومعالجة هذه القضايا عبر القانون، والاعتراف بمشروعية المقاومة وتمييزها عن الارهاب، واطلاق سراح المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في الحكومة السابقة».

واشار فلاح شنيشل، عضو كتلة «الائتلاف» عن التيار الصدري، الى ان المالكي سلم مسودة مشروع المصالحة الى الهيئة السياسية العليا لـ «الائتلاف» قبل يومين فقط، التي سلمته بدورها الى ممثلي الكيانات السياسية المشكلة لـ «الائتلاف»، لمناقشتها اليوم (الثلثاء) في بغداد، موضحاً ان «المشروع يثير العديد من الاسئلة ابرزها من هي الجهات التي سنجلس للتصالح معها». واضاف «لدينا كتيار صدري تحفظات عن هذا المشروع اهمها البند المتعلق باعادة النظر في قرارات اجتثاث البعث، واخضاعها للقضاء» معتبراً ذلك «امراً خطيراً يظهر عملية الاجتثاث طيلة الفترة الماضية وكأنها قضية سياسية وليست قانونية».

وزاد: «اما في ما يتعلق بضباط الجيش السابق فيجب اخضاعهم الى ضوابط وشروط. فمن عمل منهم ضمن صفوف جيش القدس وشارك في قمع الانتفاضة الشعبانية وعمليات الانفال وحلبجة ضد الاكراد وتورط في قتل العراقيين في مناسبات ومناطق اخرى، لا يمكن السماح بعودته الى الجيش الجديد او العفو عنه، ولا بد من تسليمه للقضاء ليقتص منه».

وعن موقف «الائتلاف» والتيار الصدري من مصطلحي المقاومة والارهاب والتمييز بينهما، اكد شنيشل «وجود شريحة مهمة من الشعب العراقي لا يمكن الاستهانة بها رفضت المشاركة في العملية السياسية في ظل الاحتلال، ونحن نحترم توجهات هؤلاء وخياراتهم، ويمكن ان نعدهم مقاومة».

الحياة