كشف اعضاء في مجلس النواب العراقي ، الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2018، عن وجود اغلبية برلمانية تؤيد تشريع قانون يفرض التجنيد الالزامي في العراق.
وقال النائب علي البديري في تصريح صحفي إن "التجنيد الإلزامي هو تطبيق عالمي، وخدمة العلم واجب، لكن تطبيقها في العراق لا بد أن يكون بضوابط، فبسبب عدم التوصل إلى اتفاق على هذه الضوابط في البرلمان خلال الدورات السابقة، لم يتم التصويت عليه وتمريره، مع العلم أن البرلمان الجديد يميل بغالبية أعضائه إلى تمرير القانون".
وأشار الى أن "تطبيق قانون خدمة العلم يُبعد المحسوبية في التعيين للسلك العسكري، بالتالي يتولد جيش بعيد عن الطائفية والقومية، فضلاً عن كون الخدمة العسكرية تزرع الروح الوطنية عند المواطن، بالإضافة إلى أنه يخدم نسبة كبيرة من المجتمع لم تحصل على شهادات دراسة، ويساعد بتخفيض نسبة البطالة بين صفوف الشباب".
ووافق النائب محمد الكربولي، على كلام البديري، مؤكداً في حديث صحفي أن "مشروع التجنيد الإلزامي هو مشروع لبناء دولة لنبذ الطائفية، والعراق اليوم بحاجة إلى مغادرة الطائفية، وحين يُطرح المشروع في البرلمان بشكل جدي، سيلقى دعماً واضحاً ويتم تمريره لما فيه من خدمة مهمة للصالح العام".
وبحسب بيان رسمي سابق لوزارة الدفاع، فإن قانون "التجنيد الإلزامي" في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، كما سيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ أن خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، وإن خريجي درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.
في هذا الإطار، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع تحسين الخفاجي، إلى أن "قانون التجنيد الإلزامي مهم، ولكن الوزارة ستحتاج إلى وقت لإعداد وإنشاء معسكرات خاصة، لاستيعاب الأعداد الجديدة" لافتا الى "الوزارة لديها القدرة والإمكانية لتدريب الشبان".
وقال الخفاجي في تصريح صحفي إن "الوزارة كانت قد دفعت بالقانون إلى البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء خلال فترة وجود خالد العبيدي وزيراً للدفاع، إلا أن البلاد كانت تشهد حالة حرجة، وهي الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، مما أدى إلى تأجيل الملف. والخطة المقبلة للوزارة هي الاهتمام بهذا الموضوع".
https://telegram.me/buratha
