كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأحد، عن وجود تجاوز كبير على القوانين المتعلقة بمؤسسة الشهداء، فيما شدد على ضرورة تنفيذ جميع بنود القوانين التي شرعت بغية انصاف شريحة ذوي الشهداء.
وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن "الكعبي، استقبل بمكتبه رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير الشمري".
وشدد الكعبي، بحسب البيان، على "ضرورة تنفيذ جميع بنود القوانين التي شرعت بغية انصاف شريحة ذوي الشهداء، ومنع اصدار اي تعليمات او قرارات تتعارض مع هذه القوانين تحت اي ذريعة"، كاشفاً بالقول: "من خلال متابعتنا لملف الشهداء ولقاءاتنا مع شرائح مختلفة معنية، شخصنا وجود تجاوز كبير على القوانين المتعلقة بمؤسسة الشهداء، وبخاصة قيام الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين بإصدار او تعليمات او تنفيذ مثل هذه القرارات الصادرة من جهات اعلى هي مخالفة او تعارض القوانين النافذة".
وعد النائب الاول، الموضوع "خرقاً دستورياً يجب الوقوف عنده"، مؤكداً ان "مهام مجلس النواب ليس تشريع القوانين او الرقابة على عمل السلطة التنفيذية ، بل هو معني بمحاسبة اي جهة تخالف تنفيذ القوانين".
وأضاف، ان "الدورة البرلمانية الحالية اتفقت على تنفيذ العديد من البرامج الاصلاحية التي تخدم المواطن العراقي".
من جهتها بينت الشمري، ان "عمل مؤسسة الشهداء توسع خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث كانت معنية بشريحة ذوي شهداء النظام المباد ، وحاليا تعنى بشريحتي شهداء الحشد الشعبي وايضا ضحايا الارهاب"، مؤكدةً أن "هذا التوسع يجب ان يقابله دعم من كافة الجهات لتسهيل حصول كافة الشرائح على حقوقهم التي نصت عليها القوانين ، ومنها تخصيص سكن او ارض سكنية ومنحة بناء وتعويضات رواتب وتخصيص درجات وظيفية ودرجات دراسات عليا في الجامعات".
ونوهت، الى ان "عدد المشمولين بقانون شهداء النظام المباد يتجاوز عددهم 63 الف عائلة ، وشهداء الارهاب 225 الف شهيد واكثر من 750 الف معاق ومصاب"
https://telegram.me/buratha
