عقد مجلس الأمن الوطني، الاحد، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، فيما اتخذ عدد من القرارات.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان إن "الاجتماع ناقش المواضيع المطروحة على جدول الاعمال وفي مقدمتها الاوضاع الامنية في جميع المحافظات والاطمئنان على سلامة الخطط والاجراءات التي تتخذها القوات الامنية لحماية وضبط الحدود وضمان سير حياة المواطنين بشكل طبيعي، وبحث المجلس واقع العقود الزراعية وسلامتها امنيا من جميع الجوانب بما يمنع تأخير المتعاقدين ووفق الاصول ويسهم في نجاح استثمار الاراضي الزراعية في جميع المحافظات ، اضافة الى دراسة مهام مديرية الحماية الشخصية ، وعدد من القضايا الأمنية والادارية والقانونية".
ونقل المكتب تاكيد عبد المهدي على "اهمية استمرار المتابعة الميدانية في جميع القواطع وتكثيف الجهد الاستخباري والتنسيق العالي بين مختلف الصنوف والتشكيلات الامنية لرصد وردع اي محاولة ارهابية لبقايا داعش"،
مشددا على "اهمية تعزيز العلاقة الودية وحالة التعاون السائدة بين قواتنا الامنية والمواطنين، والعمل الجاد لتسريع جهود الاعمار وتحسين الخدمات في المناطق المحررة، وبالأخص في محافظة نينوى".
وتابع المكتب، أن "المجلس اتخذ عددا من القرارات والتوصيات اللازمة بشأن الملفات التي تمت مناقشتها، كما أقر الستراتيجية الوطنية للأمن الكيميائي في العراق".
https://telegram.me/buratha
