قال مصدر مطلع، الاحد، 2/ 12/ 2018، إن وزير التجارة الاسبق "المدان"، عبد الفلاح السوداني لن يطلق سراحه رغم شموله بقانون العفو العام.
وذكر المصدر أن "صفقة الشاي الفاسد، وزيت الطعام المنتهي الصلاحية، إثر الخزن في موانئ البصرة وعدم توزيعه خلال فترة الصلاحية ضمن البطاقة التموينية، والتي تعاقدت عليها التجارة بفترة تسنم السوداني لمنصب الوزير، ابرز القضايا التي تمنع خروجه من السجن".
وأضاف المصدر أن "قضية مادة السكر، والعقود التي تبين الفرق الكبير بين اسعاره الحقيقة واسعار التعاقد، بالاضافة الى الرز الفاسد، ملفان بارزان اخران يمنعان اطلاق سراحه".
يذكر ان وثيقة نشرت الاربعاء (28/ تشرين الاول/ 2018)، صادرة من اللجنة المركزية الثانية المختصة بنظر قضايا قانون العفو العام، تتضمن الإفراج عن وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني.
وتضمن القرار أنه "لدى التدقيق والمداولة من قبل اللجنة وجد أن المحكوم عليه (عبد الفلاح حسن هادي السوداني) من قبل محكمة جنح الرصافة، وفق احكام المادة (331/ عقوبات)، ولتنازل المشتكين ( وزارة التجارة ) ، ولعدم شموله بقانون العفو السابق، او بقانون خاص وحسب مطالعة الموظف المختص في الحاسبة الخاصة بقوائم المشمولين بالعفو العام السابق في قرص (سي دي)، فقد قررت اللجنة شموله بقانون العفو العام النافذ بتاريخ (25/ 8/ 2016)، المعدل".
وأضافت أنه "تم ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه واخلاء سبيله من السجن بقدر تعلق الامر بالدعوى، وإشعار الجهة المودع لديها المحكوم بتنفيذه بعد اكتساب القرار القرار".
https://telegram.me/buratha
