اصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، توضيحا بشأن اللغط الذي اثير حول الغاء قرارات الحكومة السابقة، فيما اشار الى ان هناك سببين وراء هذا الاجراء.
وقال المكتب في بيان انه "اثير بعض اللغط ، والانفعال في النقل ، وعدم الدقة ، والسعي لإثارة العواطف ، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة من الاول من تموز 2018 ولغاية الـ24 من تشرين الاول الماضي، الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة لحيدر العبادي".
واكد المكتب "نفيه لهذه المغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات اصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك".
وشدد المكتب ان "الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو اولا: التأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وثانيا: لإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق".
يذكر ان مجلس الوزراء اصدر امس الثلاثاء قرارا بايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من الاول من تموز الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الاول الماضي، فيما وجه الوزراء تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه خلال سبعة أيام الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.
https://telegram.me/buratha
