أصدرت وزارة النقل، الجمعة، توضيحا بشأن عقود الوظائف التشغيلية في الخطوط الجوية العراقية، متعهدة بصرف مستحقات متوقفة منذ 16 شهراً بعد تدقيق الاسماء، فيما قررت التريث في توقيع الاوامر الادارية للعقود الجديدة.
وقالت الوزارة في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تداولت تقاريراً بخصوص اصحاب العقود في الخطوط الجوية العراقية الذين اتخذوا من بوابة مدخل وزارة النقل مكاناً لاقامة اعتصام بسبب انهاء عقودهم من قبل الادارة السابقة للوزارة، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن تقديرنا الكبير لكل من أبدى حرصه الواضح على نشر المعلومات الحقيقية دون تزييف او الابتعاد عن المهنية الصحفية، نود ان نصحح بعض المعلومات وتوضيح معلومات اخرى للرأي العام حرصا منا على احاطة الجميع بالحقائق وحجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الخصوص".
واضافت الوزارة، ان "وزارة النقل ومنذ تسنم وزير النقل عبد الله لعيبي للحقيبة الوزارية لم تقف مكتوفة الايدي امام مطالب المتميزون بين العقود والملاك وتلبيتها وتعضيد جهودهم المبذولة طوال عملهم في الخطوط الجوية العراقية، بل انها تعمل جاهدة منذ انطلاق الاحتجاجات على ايجاد حلول حقيقية لانصاف هذه الشريحة ومنحهم الحقوق المشروعة".
وتابعت الوزارة، ان "الوزارة شخصت حجم المشاكل في العقود المبرمة بين اصحاب العقود التشغيلية والخطوط الجوية العراقية والتي تم انهاء العمل بها من قبل وزير النقل السابق"، مبينة انه "بعد لقاء الوزير للمتظاهرين والاستماع الى مطالبهم، وجه بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة مفتش عام الوزارة وعضوية الدائرة القانونية واعضاء اخرين للوقوف على الاشكالات الحاصلة".
وبينت الوزارة، أن "اللجنة الوزارية باشرت مهامها في اول اللحظات حيث التقت اصحاب العقود التشغيلية لاكثر من مرة وتم جمع المستندات والوثائق التي تقدم بها المتظاهرون، حيث تبين ان هناك تقاطع في المعلومات، ومازال العمل جار في تدقيق وفرز الاسماء العاملة حقاً في هذا المجال لصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ ستة عشر شهراً، حسب السياقات القانونية المعمول بها".
واوضحت الوزارة، أن "الوزير وجه بالتريث في توقيع الاوامر الادارية للعقود الجديدة، لحين اكتمال عمل اللجان المشكلة، بعد مطالبة المتظاهرين بالغاء قائمة العقود المكونة من ٢٧٥ عقداً المبرمة مع الخطوط الجوية العراقية، كونها لا تمثلهم وفيها غبن واجحاف بحقهم على حد تعبيرهم".
https://telegram.me/buratha
