كشف مصدر سياسي، عن ما سيتضمنه قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، فيما اشار الى ان من بينها الغاء الاتفاقيات السابقة مع هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة.
وقال المصدر ان "ثلاث قوى سياسية في تعكف منذ أسبوعين على إعداد مشروع قانون الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، والذي ينص، بحسب تسريبات على مغادرة كل القوات الأجنبية بما فيها الأميركية، من البلاد بحلول نهاية العام 2019، في مهلة غير قابلة للتمديد"،
مبينا ان "مشروع القانون ينص ايضا على إخلاء كل القواعد والمعسكرات، بما فيها إقليم كردستان الذي يضم أربع قواعد عسكرية، تضم فيها قوات قتالية أميركية وبريطانية، عدا فرق استشارية وأخرى للتدريب ألمانية وفرنسية".
واضاف ان "مشروع القانون يتضمن ايضا إلغاء الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وبغداد، والتي تم بموجبها الانسحاب الأميركي من البلاد بشكل نهائي في العام 2011"،
مشيرا الى انه "من المرجح أن يتم تقديم مشروع القانون، الذي يعكف على كتابته أعضاء وخبراء في القانون بعد انتهاء أزمة تشكيل الحكومة".
واكد ان "مشروع القانون حصل على تأييد نحو 150 نائباً من أصل 329"، متوقعا "ممارسة ضغوط على الرافضين لهذا مشروع القانون من أجل التصويت لصالحه، حيث يحتاج لتمريره النصف + 1".
وبين ان "مسودة مشروع القانون ستكون جاهزة في غضون شهرين من الآن"، موضحاً أن "الهدف منه هو إخراج القوات الأميركية من العراق بشكل نهائي".
وذكرت صحيفة خليجية، في وقت سابق، ان الولايات المتحدة تجري تحركات استباقية لعرقلة تقديم مشروع قانون لاخراج القوات الاميركية من العراق، مبينة ان مشروع القانون يستند إلى البند أولاً والمادة الخامسة من الدستور النافذ في البلاد الذي يقول إن العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة على أراضيها.
https://telegram.me/buratha
