ردت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد، على تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بشأن عناصر داعش المعتقلين في الإقليم، فيما أكدت تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة الاتحادية بخصوص ذلك.
وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان، ديندار زيباري، في بيان ردا على تقرير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش)، إن "حكومة اقليم كردستان بدأت مع الجهات المعنية في بغداد مشروعا لتسليم مسلحي داعش المعتقلين في الاقليم الى بغداد"، مشيرا الى انه "ووفق ذلك تم لحد الآن تسليم أكثر من 1400 مسلح من داعش الى الحكومة الاتحادية".
وأوضح زيباري، أن "أغلب من تم تسليمهم هم من محافظات الانبار، صلاح الدين، ديالى، والحويجة"، لافتاً الى أن "هؤلاء كانوا قيد التحقيق ولم يتم صدور أي حكم بمعاقبتهم من قبل محاكم اقليم كردستان".
وكان منسق التوصيات الدولية بإقليم كردستان، ديندار زيباري قد كشف في وقت سابق من، اليوم الاحد (23 كانون الأول 2018)، عن الإجراءات التي يتخذها الإقليم بحق المحتجزين بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش، وبعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال زيباري، في تصريح صحفي، إن "إجراءات حكومة إقليم كردستان الخاصة باعتقال المشتبه بعلاقتهم بداعش واضحة"، مبيناً أنه "يجري التحقيق واعتماد الأدلة الثبوتية وكذلك اعتراف المتهم قبل الحكم عليه وليس اعترافه فقط، وليس كما ذكرت هيومان رايتس ووتش بأن (الملاحقات القضائية للمحتجزين تعتمد بسبب انتمائهم إلى داعش في معظم الحالات على اعترافات المتهمين فقط)".
ورداً على ما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش، من أن تكرار الاعتقال سببه "غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية"، قال زيباري إن "هناك تنسيقاً وأن حكومة الإقليم قدمت تسهيلات وسلمت أكثر من 1400 من معتقلي داعش إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، وهناك لجنة مشتركة عليا بين بغداد وأربيل، من رؤساء ثلاث محاكم استئناف، لتبادل المعلومات عند اللزوم".
وعن عدم تزويد المسرحين من سجون الإقليم بوثائق تثبت الحكم عليهم أو براءتهم، كما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش، قال زيباري إن المحكومين يمكنهم "عند الحاجة ومن خلال محامين الحصول على الوثائق التي تثبت قضاءهم فترة محكوميتهم لكي لا يتعرضوا للاعتقال عند العودة إلى مناطقهم، والذين أطلق سراحهم بعد التحقيق يمكنهم طلب إثبات ذلك بصورة رسمية".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في تقريرها الذي نشر اليوم، الأحد 23 كانون الأول 2018، إن العرب الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم كردستان لارتباطهم بتنظيم داعش، يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها بغداد"، وعزت ذلك إلى "غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية".
https://telegram.me/buratha
