كشف مصدر محلي في البصرة، الثلاثاء، عن ثلاثة محاور ستتخذها الحكومة بشأن المحافظة، فيما اشار الى ان وفودا حكومية تضم وزراء الوزارات الخدمية ستُشكّل للتواصل مع المتظاهرين.
ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله ان "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وجّه باتخاذ الخطوات والتدابير المطلوبة لتحقيق مطالب المتظاهرين"، مبيّناً أنّ "التوجيه شمل محاور عدّة، أهمها العمل على إنجاز بعض المشاريع الخدمية ومتابعة حكومة البصرة للقيام بمسؤوليتها بهذا الشأن، بعد أن تم صرف مبالغ للمحافظة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المحور الثاني هو تخفيف الإجراءات الأمنية في عموم المحافظة، حتى لا تستفز المتظاهرين الغاضبين"، موضحاً أنّ "المحور الثالث والأهم هو التحرّك السياسي، وطمأنة الشارع البصري وقادة التظاهر بتحقيق مطالبهم، وأنّ الحكومة التي لم يمض على تشكيلها سوى شهرين، بدأت خطوات عملية حقيقية بهذا الاتجاه".
وتابع أن "وفوداً حكومية تضم وزراء الوزارات الخدمية ستُشكّل للتواصل مع المتظاهرين وقادتهم بشكل مستمر، ومتابعة خطوات الحكومة لتحقيق المطالب"، موضحا ان "الوزارات ستقدم مدداً زمنية ثابتة لإنجاز المشاريع الخدمية".
يذكر أن محافظة البصرة تشهد بين فترة واخرى تظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل، حيث شهدت الاحتجاجات السابقة اعمال عنف تخللها إحراق مكاتب أحزاب وحركات سياسية ومقار مؤسسات حكومية منها ديوان المحافظة ومديرية البلديات.
https://telegram.me/buratha
