أكد النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، السبت، أن النواب "المتحررين" سيصوتون بـ"لا" في حال عرض التمديد لمجالس المحافظات الحالية، وفيما اعتبر أنه لن يصوت للتمديد سوى الأحزاب "المستفيدة شخصياً وحزبياً" من تلك المجالس، هدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية بحال حصل تمديد للمجالس الحالية كون ذلك "مخالفة قانونية واضحة".
وقال الموسوي في حديث صحفي إن "هناك حاجة لعدم التمديد لعمل مجالس المحافظات الحالية مرة أخرى"، مبيناً أن "العمر القانوني لمجالس المحافظات تم تحديده بالقانون لأربع سنوات لكن المجالس الحالية مضى عليها ست سنوات بعد التمديد لمرتين نتيجة لإرادات سياسية أرادت التمديد لخدمة مصالحها على اعتبار أن تلك المجالس اقتربت من الانتهاء بالتزامن مع قرب انتخابات مجلس النواب".
وأضاف الموسوي، أن "تلك الإرادات أبقت مجالس المحافظات للاستفادة منها في تمويل حملاتها الانتخابية والتحشيد لها بغية إعادتها وتصديرها من جديد إلى الواجهة من خلال استغلال موارد الدولة وعجلاتها وكل الامكانيات لخدمة تلك الجهات السياسية"،
لافتا إلى أنه "مع بدء عمل مجلس النواب بشكله الجديد فعلينا طوي تلك الصفحة التي يتم فيها تجيير مؤسسات الدولة لخدمة جهات محددة".
وتابع، أننا "لن نسمح مجدداً من إدارة الأوضاع الخدمية والسياسية حسب أهواء ومقاسات أطراف سياسية، وسنعمل على التأسيس لمرحلة جديدة وثقافة راسخة بأن مجلس النواب ومجالس المحافظات عمرها التقويمي أربع سنوات لا يجوز التمديد بعدها ليوم واحد"، مشددا على أننا "سنلجأ إلى المحكمة الاتحادية في حال حصل تمديد للمجالس الحالية كونها مخالفة قانونية واضحة".
وأكد الموسوي، اننا"على ثقة أنه في حال عرض قرار التمديد لمجالس المحافظات فان من سيصوت بالموافقة على التمديد هي الأحزاب التي لديها مصالح شخصية وحزبية في تلك المجالس لكن النواب المتحررين سيرفضون التمديد ويصوتون بـ لا وستكون كفتهم هي الأقوى".
وكان مجلس النواب صوت في جلسته الـ13 التي عقدت، في 15 اب 2017 ، على استمرار عمل مجالس المحافظات في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
https://telegram.me/buratha
