أكد عضو برلمان اقليم كردستان عن حركة "التغيير"، علي حمه صالح، الأربعاء (2 كانون الثاني 2019)، أن حركته تشترط أن يتم اشعار البرلمان ولجان الرقابة بنسب الصادرات والواردات النفطية، كشرط للمشاركة في حكومة الإقليم.
وقال صالح في حديث صحفي إن "كردستان سيواجه ظروفاً صعبة، وهو معرض لأزمة اقتصادية جديدة إذا لم يتم اتخاذ قرارٍ وطنيٍ، بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية وتقليل نسبة الفساد الاداري وحجم السرقات".
وأضاف: "لا نريد تكرار تجربة الدورة السابقة حيث كان دور البرلمان ضعيفاً جداً، وجميع اللجان الرقابية لا تعرف بحجم الايرادات التي يحصل عليها الاقليم من بيع النفط والمنتوجات الأخرى"، مبيناً أن "جميع المعلومات محصورة بيد رئيس الحكومة ونائبه ووزير الثروات الطبيعية".
واشار الى أن "العمل على انهاء الادخار وتحسين الحالة الاقتصادية وإطلاق مشروع خدمة حقيقي للمواطنين، هي أهم شروطنا للمشاركة في الحكومة ودعمها".
https://telegram.me/buratha
