كشف النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الجمعة، عن أسباب سهولة عملية سرقة سعات الإنترنت في العراق، فيما أكد عزم اللجان النيابية المختصة، متابعة القضية بكافة تفاصيلها لمنع هذه الخروقات المستمرة منذ سنوات طويلة.
وقال الكعبي في بيان إن "طريقة منح الرخص للشركات المزودة لخدمة الإنترنت والتي كانت تعتمدها وزارة الاتصالات وهيأة الاتصالات، يشوبها الكثير من الغموض والتي تسببت بسرقة مئات ملايين الدولارات عبر سنوات طويلة، مما نجم عنه تردي الخدمة للمواطنين رغم ان رسوم الاشتراك في العراق تعد الأعلى بين دول العالم".
وأضاف، أن "طريقة التعاقد المتبعة من قبل الجهات المعنية حدثت بأوقات مختلفة وباعتراف ذات الجهات، فالعراق لا يملك أجهزة تسمح له بمعرفة حجم السعات الداخلة التي تعاقدت عليها مع الشركات العالمية المجهزة، وعن حجم المستهلك منها، وهنا تكون عملية سرقتها أمر ممكن مستغلين فساد المسؤولين عنها، وكل هذا إنعكس سلباً على طبيعة الخدمة التي يحصل عليها المستهلك المحلي رغم أن رسوم الاشتراك تعد الأعلى عالمياً".
ونوه الكعبي، إلى أن "اللجان النيابية المختصة تتابع القضية بكافة تفاصيلها، وسيتم اللجوء إلى استدعاء مسؤولي الجهات المعنية لمعرفة اسباب عدم اتخاذ أي إجراء لمنع هكذا خروقات طيلة السنوات السابقة، وحينها سيصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف مثل هذه الخروقات، مع امكانية اتخاذ قرار بإيقاف كافة التعاقدات واللجوء إلى تطبيق نظام التراخيص كما حدث مع شركات اتصال الهاتف النقال، لضمان عوائد ثابته لخزينة الدولة".
واعترفت وزارة الاتصالات في وقت سابق من اليوم الجمعة باستمرار عمليات تهريب سعات الانترنت، مشيرة إلى أن هناك شركات متخصصة وجهات إعلامية تقف خلف تلك العمليات.
واكتشفت قضية تهريب سعات الانترنت في العراق، منذ أشهر، وتحديداً بعد افتضاح قيام شركات بتهريبها عبر كابلات ضوئية من محافظة كركوك، ليتم بيعها بشكل سري إلى شركات مجهزة في أغلب محافظات البلاد، وبشكل تسبب بتردي خدمة الانترنت في عموم العراق.
https://telegram.me/buratha
