نفى مصدر نيابي مطلع ، الثلاثاء 8 كانون الثاني 2019، وصول طلب جديد من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية.
وقال المصدر ان " البرلمان لم يتسلم اي طلب جديد من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتصويت على تسمية وزراء جدد للداخلية والدفاع والداخلية".
وأكد مصدر حكومي مطلع، الثلاثاء (8 كانون الثاني 2019)، في وقت سابق عدم صحة وثيقة كتاب تداولتها مواقع اخبارية، موقعة باسم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورد فيها تسمية 3 شخصيات كمرشحين لوزارات الداخلية والدفاع والعدل.
وقال المصدر إن "الوثيقة التي نشرت احتوت على اخطاء املائية ومطبعية وفي الصياغة ومن المستحيل ان تكون صادرة عن مكتب رئيس الوزراء".
وأضاف، أن "الوثيقة حملت توقيع عبد المهدي دون ذكر صفته، كونه رئيساً لمجلس الوزراء، ما يتنافى مع السياقات الرسمية".
وكانت مواقع إخبارية محلية تداولت، الثلاثاء (8 كانون الثاني 2019)، وثيقة تحدثت عن تقديم عبد المهدي كل من سليم الجبوري مرشحاً لوزارة الدفاع وفالح الفياض للداخلية، ورزكار محمد للعدل، من أجل اكمال كابينته الوزارية.
ويدور خلاف كبير بين تحالفي الإصلاح والإعمار والبناء على إمكانية استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح توافقي وهو ما عطل وأخر حسم التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية داخل مجلس النواب.
وبسبب هذه الخلافات اضطر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب على شكل دفعات حيث صوت البرلمان في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على أربع عشرة وزارة. بعدها صوت على وزارات أخرى ليكون المجموع 19 وزارة مصوت عليها من أصل 22.
ومنذ شهر تشرين الثاني الماضي استمرت محاولات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئاسة مجلس النواب لاستكمال التصويت على ما تبقى من كابينته الحكومية.
https://telegram.me/buratha
