كشف نائب في البرلمان، السبت، عن تعرض الحكومة الى "ضغوط" بشأن الدرجات الخاصة، فيما اشار الى ان هناك احزاب تتحرك لضمان حصتها.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن النائب قوله ان "الحكومة تتعرض تتعرض منذ أيام الى ضغوط بشأن المناصب الخاصة والتي يقصد فيها المناصب الادنى من الوزارات، تحت مزاعم حق المكون والتمثيل والحق الانتخابي".
واضاف النائب ان "البرنامج الحكومي لعادل عبد المهدي، الذي تمت الموافقة عليه، يقضي بتغييرات واسعة في المناصب التي أمضى أصحابها فيها أكثر من 6 سنوات، وكذلك المناصب التي تدار بالوكالة، الا اننا نسمع حاليا تحركات لأحزاب وكتل سياسية عدة تطالب بضمان حصتها من هذه المناصب، أو ما يسمونه حق المكون أو الطائفة أو الفئة، ضمن مصطلحات يجيدون استخدامها للاختباء خلفها لتحقيق مصالح حزبية لهم".
وتابع ان "الحكومة قد تلجأ الى حيلة النافذة الإلكترونية، التي استخدمها خلال التنافس على المناصب الوزارية للتخلص من هذه الضغوط"، لافتا الى ان "الحكومة ملزمة بإنهاء ملف إدارة المناصب الحكومية بالوكالة قبل حلول حزيران المقبل، بسبب وجود بند في الموازنة يحتم ذلك، وهو ما يعني انطلاق معركة الدرجات الخاصة مبكراً".
https://telegram.me/buratha
