اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، السبت، ان ملف فتح جميع الشوارع المغلقة واعادة عقارات الدولة المسيطر عليها من قبل احزاب وشخصيات سيتم حسمه من قبل لجان حكومية وبرلمانية قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، فيما اشار الى ان من يريد وضع جدار كونكريتي فليضعه داخل منزله وليس على رصيف او شارع لانها املاك عامة.
وقال البلداوي في حديث صحفي ان "مجلس النواب داعم وبكل قوة لجميع خطوات الحكومة في فتح جميع الازقة المغلقة ورفع جمبيع الجدران الكونكريتية واعادة املاك الدولة المستولى عليها من قبل بعض الاحزاب والشخصيات السياسية تحت عناوين مختلفة"،
مبينا ان "املاك الدولة والشوارع العامة ليست ضيعة لجهات سياسية وسنعمل بكل قوة داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي وسيتم فتح جميع الشوارع والازقة لحركة المواطنين".
واضاف "اننا لن يسمح لاي طرف باغلاق شارع او منطقة تحت اي ذريعة فالعراق لكل العراقيين وليس لحزب او شخصية"، مشيرا الى ان "هنالك اجراءات فعلية بدات بها الحكومة وبدعم مباشر ولجان برلمانية مشكلة لجرد املاك الدولة بغية اعادتها وحسم فتح جميع الطرق خلال وقت قياسي".
وتابع انه "من غير المقبول ان تقوم الدولة بأستئجار بنايات بمبالغ باهضة جدا لعمل دوائرها، وهنالك بنايات وبمناطق راقية جدا وسط بغداد مسلوبة من جهات سياسية وباثمان بخسة"، موضحا ان "من يريد ان يضع كتلة كونكريتية فعليه وضعها داخل منزله وليس على الشارع او الرصيف فهي حقوق عامة".
واكد البلداوي ان "من يخشى ان يكون مع المواطن فكيف يمكنه ان يحكم دولة ويشارك في بناء وطن"، مشددا على ان "جميع القوى الوطنية تدعم الحكومة لاعادة الحقوق الى الشعب ومحاسبة من يحاول سرقة ثروات واملاك الشعب".
ولفت البلداوي الى ان "هنالك لجان حكومية وبرلمانية اضافة الى قرارات وقوانين سيتم العمل من خلالها جميعا لاعادة املاك الدولة المستاجرة خارج السياقات القانونية وخارج مصلحة الدولة وكانها ضيعة لهم"، موضحا ان "هنالك جرد فعلي بدأ لاملاك الدولة من قبل الحكومة والبرلمان بغية احصاء العقارات المتجاوز عليها لاعادتها الى الحكومة".
يشار الى ان بعض المناطق الحيوية في العاصمة بغداد وخاصة في مناطق الكرادة والجادرية والمنصور ما زالت تشغلها احزاب سياسية كمقرات لها منذ عام 2003 وحتى اللحظة، حيث انه رغم ذلك تقوم تلك الاحزاب بغلق الشوارع ايضا الامر الذي يقيد حركة السير.
https://telegram.me/buratha
