أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، السبت، أن الحكومة بدأت بتنفيذ الخطط الكفيلة باسترداد الأموال المنهوبة في الخارج، فيما أشار إلى أن الحكومة شرعت بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد.
وقال عبدالمهدي، في كلمته خلال استضافته في جلسة مجلس النواب الاولى من الفصل التشريعي الثاني، التي عقدت اليوم السبت، بحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان إن "الفساد ذا تأثير مدمر على التنمية والاستثمار"، مشيرا الى ان "الحكومة قطعت اشواطا لاتخاذ اجراءات تعزز النزاهة ومكافحة الفساد".
وأضاف، ان "حجم وتداعيات الفساد خطيرة كونها تنخر مؤسسات الدولة وعطلت التنمية والاعمار وساعدت على نمو الارهاب وانتشاره"، مبينا ان "تراكم مسببات الفساد منذ العقود السابقة والحصار الاقتصادي وبعض السياسات الخاطئة المتبعة ساهمت بانتشار الفساد".
ونوه، الى "اتخاذ الحكومة لخطوات على الصعيدين الوقائي والردعي من خلال تقديم الدعم للأجهزة الرقابية وخاصة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وتقديم العون الفني والمالي لهما ومراجعة سياستهما بما يتوافق مع المرحلة الراهنة مع تكليف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوضع برامج وخطط عمل لإظهار اولوياتها ورصد النتائج وتقييمها من خلال الاجهزة الرقابية".
وأكد، أن "الحكومة شرعت بأعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية حيث تعتزم كل من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تقديم المسودة الاولية لها"، داعيا النواب الى "المشاركة في انضاج الاستراتيجية".
ولفت، إلى "بدء الحكومة بتنفيذ الخطط الكفيلة باسترداد الاموال المنهوبة في الخارج"، مشيراً إلى أن "تفعيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يمثل امتدادا لعمل المجلس الذي تم تأسيسه في 2007 وحمل أسما اخرا ليتولى التنسيق بين اجهزة مكافحة الفساد وتوحيد جهودها والتنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية حتى تثمر النتائج عن سياسة موحدة ومنسقة لمكافحة الفساد".
وتابع، أن "المجلس ليس بديلا عن الاجهزة المختصة بمكافحة الفساد"، مؤكدا ان "الحكومة ستعالج ملف تهريب النفط والمنافذ الحدودية وخاصة في محافظة نينوى فضلا عن المحافظات الاخرى".
وشدد، على ان "مكافحة الفساد باتت تمثل قضية دولة وشعب مما يتطلب السير بخطط ناجحة للوصول الى نتائج ايجابية"
https://telegram.me/buratha
