رد الحشد الشعبي، الجمعة (15 اذار 2019)، على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي اتهمت فيه عناصر الحشد والجيش بالتورط بأعمال قتل وممارسات تعسفية.
وقال القيادي في الحشد علي الحسيني في بيان صحفي، انه "ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية، هو ضمن الحرب النفسية، بعد افلاس واشنطن السياسي في المنطقة".
وأضاف الحسيني ان "ما جاء في التقرير الأمريكي غير دقيق ولا وجود له على أرض الواقع، خصوصا ان الجيش والحشد هما من قام بحماية المواطنين من اجرام داعش"، مؤكدا ان "على الولايات المتحدة الأمريكية ان تخرس ولا تتحدث عن قضايا حقوق الانسان، لأنها مجرمة العالم، واجرامها معروف لدى جميع الدول".
وكانت الخارجية الامريكية، قد أصدرت الجمعة (15 اذار 2019)، تقريراً اتهمت فيه قوات عراقية منتمية للجيش والحشد الشعبي بالتورط بأعمال قتل وممارسات تعسفية.
وذكرت الخارجية في تقريرها السنوي لحقوق الانسان لعام 2018، أن "السلطات العراقية لم تتمكن من السيطرة على بعض عناصر قوات الأمن، وخاصة وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي".
وأشارت الى "وجود تقارير تفيد بحصول أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية على يد بعض أفراد قوات الأمن العراقية، ولا سيما عناصر الحشد الشعبي".
ولفتت الى "وجود عمليات تجنيد غير مشروعة للأطفال أو استخدامهم من قبل وحدات تابعة للحشد الشعبي تعمل خارج سيطرة الحكومة، إضافة الى وجود حالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي، ومراكز احتجاز في ظروف قاسية ومهددة للحياة".
وأضافت الخارجية، ان "هناك قيوداً مفروضة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت في العراق، إضافة إلى قيود قانونية على حرية حركة المرأة وفساد رسمي واسع النطاق."
وأكد التقرير، أن "الحكومة العراقية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، حققت في مزاعم الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية، لكنها نادرا ما أعلنت نتائج التحقيقات أو عاقبت المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".
ونوه الى "استمرار العنف في العراق طوال العام الماضي مدفوعا إلى حد كبير بهجمات وعمليات قتل وخطف قام بها تنظيم داعش الارهابي على الرغم من اعلان هزيمته في العراق في 2017".
https://telegram.me/buratha
