كشف عضو لجنة النزاهة النيابية علي الصجري، الثلاثاء، عن "مافيا فساد كبيرة" في وزارة المالية، فيما دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى التحقيق في ذلك.
وقال الصجري في حديث صحفي، ان "هناك مافيا كبيرة ومتجذرة في وزارة المالية، والمشتركين بها عدة مديريات في الوزارة اضافة الى شخصيات كبيرة وجهات عليا سواء عن طريق الاشخاص اوعن طريق المباشرة في قضية جلب هؤلاء"، مبينا ان "البعض من هؤلاء المافيا يدعون ان تعميم تم عن طريق مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل ابو الشون".
واضاف ان "هؤلاء المافيا جاءوا عن طريق مناقلة من موظفين في وزارة التعليم الى مدراء عامين يخدمون من جلبهم الى هذه المناصب من خلال منحهم جزء من النسب التي تصرف سواء للمحافظات او الشركات او اصحاب الاستحقاقات المستثمرين والمتعارف عليها هي 7% والان وصلت الى 20%"، مشيرا الى ان "هذه النسب تدفعها المحافظات او الشركات او المستثمرين او غيرهم".
وتابع ان "هؤلاء تجاوزوا وضربوا كل القوانين والانظمة عرض الحائط"، لافتا الى ان "مفتش العام الوزارة يقاتل هذه المافيا".
واكد الصجري ان "لا وزير ولا غيره يستطيع ان يوقف هؤلاء"، موضحا "انني قدمت الادلة والافادات والقضايا الى هيئة النزاهة ولكن صادفت وفاة رئيس الهيئة عزت توفيق، ولكن الهيئة تحقق في ذلك الان".
ودعا الصجري رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "فتح تحقيق بشكل كامل في هذا الملف، ونوضح بصفتنا الخاصة كلجنة نزاهة عن كل ما يحدث في وزارة المالية".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر الدول فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
وادناه كتب من الاوامر المخالفة الصادرة من الوزارة بحسب ما ذكره النائب الصجري:
https://telegram.me/buratha
