بين الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، العقوبات التي سيحصل عليها المتسببين بغرق العبارة في مياه نهر دجلة بالموصل، حيث ستكون عقوبتهم مابين الاعدام والسجن المؤبد، والاعدام في حال كان وراء ذلك دوافع ارهابية.
وقال التميمي في تصريح صحفي ان “قانون العقوبات العراقي في المادة 349 و350 فرق بين حالة اذا كان الفاعل احدث غرقاً وادى الى الموت سواء متعمد او غير متعمد، فأذا كان متعمد فأن عقوبته بين السجن المؤبد والاعدام، واذا كان غير مؤبد وفق المادة 350 فأن العقوبة تكون السجن 10 سنوات”.
ووواضاف ان “المسؤول عن حادث العبارة هو مدير الجزيرة وقاطع التذاكر والمستثمر، وسيكشف التحقيق ملابسات الحادث، خاصة ان رئيس مجلس القضاء وجه بفتح تحقيق بالموضوع، حيث سيثبت ذلك المسؤول عن الحادثة بالاضافة الى معرفة علم قاطع التذاكر بالعدد المطلوب صعوده الى العبارة، ومعرفة القائمين على العبارة في صلاحيتها للاستخدام وسلامتها”.
واوضح ان “المحكمة ستنتدب خبير بالقوارب والعبارات من اجل الكشف عن صلاحيتها لحمل العدد الذي غرق في نهر دجلة، طبيعة ماجرى في العبارة من امور فنية تتعلق بالاعطال”، مشيرا الى ان “المحكمة وفي حال وجدت ان العمل مدبر وتقف وراءه دوافع ارهابية فأن التعامل القانوني سيتم استبداله بالمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب والتي عقوبتها الاعدام”.
واكد التميمي، أن “المحكمة وفي حال وجدت ان هناك شركاء بالحادث من الخارج فأنهم سيكونون متهمين بافتعال الحادث، وتطالهم نفس العقوبة للفاعل الاصلي، وفقاً للمواد 47 و48 و49 في قانون العقوبات”.
https://telegram.me/buratha
