اتهم النائب علي البديري الاربعاء، جهات سياسية لم يسمها بالسعي لعرقلة وتسويف تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، فيما دعا الرأي العام لتسليط الاضواء والضغط على الاحزاب بغية تمريره باسرع وقت ممكن كونه سيقضي على المحسوبية والفساد في ملف التعينات.
وقال علي البديري في حديث صحفي إن "قانون الخدمة المدنية الاتحادي يعتبر من القوانين المهمة التي تنصف الخريجين وتسهم بتحقيق العدالة والمساواة في الفرص بالتعينات"، مبينا ان "تشريع القانون سيقضي على هيمنة الاحزاب على التعينات وسننهي الفساد والمحسوبية والحصص الحزبية في ملف التعينات بشكل مطلق".
واضاف البديري، ان "بعض الاحزاب حاولت وبشتى الطرق والضغوط بغية عدم تمرير القانون وعرقلت عرضه للمناقشة والقراءة الثانية كونها على يقين بان غلق هذا الباب سيؤثر بشكل كبير على هيمنتهم على مؤسسات الدولة"، لافتا الى ان "واحدة من اهم اولويات الحكومة للقضاء على الفساد هو تشريع هذا القانون وهو امر لاتيريده جهات تعتاش على ملف التعينات".
ولفت البديري الى ان "بعض الجهات السياسية تسعى لتسويف عرض القانون على جدول اعمال الجلسات والمماطلة لاطول فترة ممكنة عسى ان تدخل على الساحة مواضيع اخرى تشغل الراي العام مما يؤدي الى نسيان القانون بشكل كامل"، داعيا الرأي العام "لتحريك وتسليط الاضواء على القانون والضغط باتجاه اجبار الاحزاب على درجه للمناقشة والتصويت باقرب فرصة ممكنة وعدم السماح بتسويفه كما حصل بالفترات السابقة".
وكان مجلس النواب قرر خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء 26 اذار 2019 تاجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي بناء على طلب اللجان المختصة .
https://telegram.me/buratha
