علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، الثلاثاء 2 نيسان 2019، على تقارير تحدث عن حراك برلماني بقياده ائتلاف النصر للإطاحة برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سياسياً، عبر فتح ملفي مجزرة سبايكر وهدر أموال الدولة خلال فترتي حكمه الممتدتين ما بين عامي 2006 - 2014.
وقال الغانمي، في حديث صحفي إن "الخلافات السياسية موضوع قديم جديد، يتكرر في كل دورة انتخابية ، حينما تتصاعد وتيرة الخلافات بين الكتل حول المناصب السياسية في الحكومة".
وأضاف الغانمي: "للأسف، قضية سبايكر تثار اليوم على الرغم من أن نتائج التحقيقات مستمرة ولم تثبت ادانة المالكي بالقضية"، مبيناً أن "ما حدث كان نتيجة ضغوط أمنية وسياسية ومؤامرة ضد العراق".
وتابع، أن "رئيس الوزراء حينها، نوري المالكي، كانت له مسؤوليات واعطى من صلاحياته للجهات الامنية، ولم يعط أمرا بالانسحاب أو التراجع"، مشيراً إلى أن "قيادات الجيش حينها انسحبت ولم تقم بما عليها من واجبات".
وأكد، أن "المالكي هو من قاضى الجهات الأمنية التي انسحبت من مواقعها"، مبيناً أن "لجان التحقيق لم تثبت في تقاريرها تورط المالكي بقضية سبايكر".
واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي، ما يجري الحديث عنه بخصوص وجود حراك ضد الأخير، "مواقف شخصية فقط من أعضاء ائتلاف النصر ضد نوري المالكي"، مشيراً إلى عدم "وجود مواقف رسمية من قيادة النصر أو من ناطقه أو رئيس الائتلاف حيدر العبادي بهذا الشأن".
وكانت صحيفة الاخبار اللبنانية ، ذكرت الاثنين 1 نيسان 2019، أنباءً عن حراك سياسي أشبه بجمر تحت الرماد، حرّكته حادثة عبّارة الموصل، ضد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بشأن قضية مذبحة سبايكر في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن "78 نائباً قدموا طلباً إلى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث ملابسات مذبحة سبايكر في (حزيران 2014)، التي ارتكبها تنظيم داعش بحق منتسبين ضمن القوات الأمنية، إلى جانب حالات هدر المال العام إبّان حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2010 ـــ 2014)".
يذكر أن مجزرة سبايكر هي جريمة ابادة جماعية ارتكبها تنظيم داعش بتاريخ (12 حزيران 2014)، وراح ضحيتها أكثر من 1700 مغدور من طلاب ومنتسبي معسكر سبايكر في تكريت، وفقا للجنة تخليد ضحايا مجزرة تكريت.
https://telegram.me/buratha
