كشف مصدر برلماني، الخميس، عن اسباب تأخر تقديم قانون اخراج القوات الاميركية الى البرلمان، فيما اشار الى انه لا توجد اي ضغوطات خارجية لتشريع القانون.
ونقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن المصدر قوله انه "تم الانتهاء من صياغة أكثر من 80 بالمئة من نصوص مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق"، مبينا ان "سبب تاخر تقديم مشروع القانون يعود الى الزيارات الرسمية التي شهدتها بغداد أخيراً، فضلاً عن انشغال الرئاسات الثلاث بارتباطات خارجية".
واضاف المصدر ان "التأخر في طرح القانون لمجلس النواب يعود ايضا إلى المهلة التي طلبتها الحكومة حتى تعيد النظر في حاجاتها العملية لعديد تلك القوات أولاً، إضافةً إلى حدود التعديلات التي قد تطرحها على مذكرة التعاون الاستراتيجي"، مشيرا الى ان "القانون بات في حوزة لجنة الأمن والدفاع النيابية، ويحتاج إلى بعض التعديلات قبل أن يُدرج ضمن بنود أي جلسة برلمانية".
وتوقع المصدر ان "يُطرح القانون خلال الأسابيع المقبلة"، لافتا الى انه "لا توجد اية ضغوط خارجية لإمرار القانون، والقانون سيكون منسجماً مع الرؤية الحكومية".
وكشف مصدر برلماني، في 16 اذار 2019، عن وجود صيغتين لمشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق، مبينا ان المسودة الأولى تنص على إنهاء الوجود الأجنبي في العراق في فترة لا تتجاوز 12 شهراً، ومساعدة الحكومة على إنجاز كافة النواقص والاحتياجات التي تتطلبها قوات الجيش والشرطة العراقية، والمسودة الثانية تتضمن البدء بسحب تدريجي للقوات الأجنبية من العراق في فترة أقصاها لا يتجاوز 36 شهراً، وتلتزم الحكومة باستكمال متطلبات الاعتماد الذاتي بالملف الأمني على القوات العراقية، فيما اشار الى ان قرار اخراج تلك القوات سياسي وليس امني.
https://telegram.me/buratha
