قدم مغترب عراقي يقيم في اوروبا مشروعا جديدا إلى رئيس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول مكافحة الفساد.
وكتب المغترب منشورا على صفحته في فيسبوك، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا فيه رئيس الوزراء "باحالة موضوع مكافحة الفساد إلى شركة Price water House Coopers المختصة في مجال كشف واسترجاع الأموال المسروقة".
ودعا في منشوره رئيس الوزراء إلى "اختصار الوقت والجهود والطريق في استرجاع أموال العراق التي سرقت ونهبت من قبل المسؤولين الفاسدين الذين اشتركوا في العملية السياسية منذ عام 2003 الى يومنا هذا، وذلك عبر تفويض الشركة العالمية النزيهة والمختصة بهذا الشأن والتي لها سمعتها الدولية والعالمية حيث تلجأ اليها الحكومة البريطانية والحكومات الاوربية لهذا الغرض"
وبحسب مانشره المغترب فأن "جميع ما مطلوب من رئيس الوزراء بدل تشكيل هذا المجلس هو تزويد تلك الشركة بكافة الأسماء المشبوهة سواء كانت داخل العراق او خارجه وبإمكانها ملاحقة أي شخص وفق القانون الدولي لمكافحة الفساد، واسترجاع الأموال منهم ومن عوائلهم".
واعتبر أن "العراق سيتمكن بهذه الطريقة استرجاع مليارات الدولارات التي سرقت من الشعب واعادتها الى الشعب في غضون شهور والتي سوف تستخدم لاعادة اعمار البلاد وفق النهج والتخطيط الصحيح".
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي قد تعامل مع هذه الشركة في فترة رئاسته الثانية للكشف عن الأموال المسروقة، إلا أن المشروع لم يستمر بسبب طرح أسماء لها ثقلها السياسي متورطة في قضايا فساد كبيرة، حيث تمتلك الشركة فرعين لها في العراق إحداهما في بغداد والاخر في مدينة اربيل .
https://telegram.me/buratha
