أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، السبت، عن إيقاف عمل شعبة التسجيل والحاسبة في مرور محافظة نينوى بأمر قضائي، مشيرا إلى إلقاء القبض على خمسة موظفين ومنتسبين اثنين من العاملين على سيرفر شعبة الحاسبة للتحقيق معهم.
وقال المكتب في بيان إنه "بأمر قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة الموصل الأيسر العمل في شعبة التسجيل والحاسبة التابعة لمديرية مرور محافظة نينوى لوجود تلاعب وتزوير في عمليات تسجيل بيانات العجلات فيها".
وأضاف أن "أمر الإيقاف جاء على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام عن وجود اختلاف في بيانات السيرفر الخاص بمديرية مرور نينوى مع بيانات السيرفر الرئيس في مديرية المرور العامة ببغداد، الأمر الذي دعا المفتش العام الى تشكيل لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام في نينوى للتحقق من المعلومة وتدقيقها".
وأوضح البيان، أن "الجنة التدقيقية المشكلة تأيدت صحتها بعد قيامها بإجراءات تدقيقية وتحقيقية معمقة أكتشفت على أثرها وجود تزوير واختلاف في البيانات بين السيرفرين بغداد ونينوى، وقد استحصلت اللجنة التدقيقية أمراً قضائياً من قاضي تحقيق محكمة الموصل الأيسر بالقبض على مسؤول شعبة الحاسبة في مرور نينوى والعاملين على سيرفرها وفق أحكام المادتين 289 و 298 من ق ع ع، واصدار أمر ضبط واحضار لـ 8 عجلات تم التلاعب ببياناتها وحائزيها".
من جانب آخر، أشار مكتب المفتش العام في نينوى، إلى "تنفيذ أمر القاء القبض على خمسة موظفين ومنتسبين اثنين من العاملين على سيرفر شعبة الحاسبة للتحقيق معهم، وفاتح مديرية المرور العامة في بغداد لتسليم مدير الشعبة الذي تمت احالته الى الأمرة في بغداد قبل عشرون يوماً".
وبيّن أن "مكتب المفتش العام وضع يده على 4500 ملف خاص بالعجلات التي تم ادخال بياناتها عبر سيرفر مديرية مرور نينوى لتدقيقها، ولا زال التحقيق مستمراً بالقضية من قبل قاضي تحقيق الموصل الأيسر ومكتب المفتش العام لمعرفة المتورطين بالقضية بغية تقديمهم للقضاء".
https://telegram.me/buratha
