أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاثنين، أن 15 نائبا في البرلمان قد يتم تغييرهم بسبب قضية كوتا النساء المعروضة أمام المحكمة الاتحادية، داعياً إلى الإسراع بحسم القضية.
وقال العقابي في حديث صحفي إن "قضية كوتا النساء في مجلس النواب هي دعوى قضائية منظورة لدى المحكمة الاتحادية، بانتظار النتيجة النهائية لها"، مبينا أن "المحكمة طلبت رأي الخبير الذي أبدى رأيه بأن هناك خللا باحتساب كوتا النساء".
وأضاف، أنه "تم الطعن بهذا الأمر، وتم الطلب من ثلاثة خبراء لإبداء الرأي بهذا الموضوع وما زالت القضية معروضة أمام القضاء وقد تطلب المحكمة خبرات أكثر كونها تتسلسل ابتداء ما بين واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة واحدى عشر أو أن تتوقف عند عدد معين وتحكم بالقضية"،
متابعا أن "القول الفصل بهذه القضية هو للمحكمة الاتحادية وبحال سارت المحكمة على رأي الخبير الأول أو كان رأي الخبراء الثلاث منسجما مع رأي الخبير الأول فانه بالضرورة ستحصل تغييرات كثيرة في عدد من النواب".
وأوضح، أن "التغيير لا يمكن تحديده بشكل دقيق كونها عملية تعتمد على معادلة رياضية لكن عدد النواب الذين قد يتم تغييرهم مابين 10-15 نائبا وقد يتجاوز الرقم هذا العدد، وقد تأتي نساء جديدات لعضوية البرلمان ويخرج رجال من النواب الحاليين أو العكس"، مستبعدا أن "يكون هناك تعويضا ماليا لعملية الاستبدال أو تعويضا لرواتب سابقة بأثر رجعي أو استرداد أموال".
وتابع العقابي، أن "ما نتمناه أن يتم حسم هكذا قضايا منذ وقت مبكر، كي تستقر أوضاع المجلس ويمضي باداء واجباته لأن البرلمان مضى عليه أكثر من تسعة أشهر وما زالت القضية معروضة أمام القضاء وقد تأخذ أشهرا إضافية".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية، قررت مؤخرا انتداب 3 خبراء للتدقيق في نسبة تمثيل الكوتا النسوية على مستوى المحافظات داخل البرلمان .
وكانت المحكمة الاتحادية اكدت ، الثلاثاء 13 تشرين الثاني 2018، دستورية احتساب كوتا النساء في المقاعد النيابية.
https://telegram.me/buratha
