اتهم النائب علي البديري، الأربعاء (17 نيسان 2019)، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالتدخل لإخراج مشتبه بهم، بتفجير إرهابي راح ضحيته 8 اشخاص، في الثرثار.
وقال البديري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، بحضور النائب خالد الجشعمي، إنه "في يوم (22 شباط 2017)، حدثت عملية ارهابية في الثرثار وراح ضحيتها ثمانية شهداء من ال بدير والهدف منها الرجوع الى الطائفية لكن اهالي الضحايا لم ينجروا الى ذلك وطالبوا الاجهزة الامنية بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة".
وأضاف، أن "الاجهزة الامنية قامت بإلقاء القبض على مجموعة من المشتبه بهم، لكن فوجئنا بتدخل رئيس المجلس النواب محمد الحلبوسي واخراج المشتبه بهم".
وتابع البديري: "نقول لرئيس المجلس لكل العراقيين وليس لمحافظة، إن الحجج الذي أطلقها رئيس المجلس بان الاوامر القضائية صدرت من قضاة في النجف، هي أوامر قضائية محترمة اينما يكون وواجبة التنفيذ".
وأكمل: "يقول رئيس المجلس بأنهم ألقي القبض عليهم من قبل الحشد الشعبي والجميع يعلم أن الحشد تابع الى الاجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن "أحد المتهمين اعترف بارتكاب الجريمة".
وطالب النائب، "رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، بالتدخل الشخصي وفي حال اخراج المتهم بكفالة يجب ان يكون الكفيل من النجف بحسب السياق والقانون".
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قال السبت (13 نيسان 2019)، إن افراداً في الحشد الشعبي، نفذوا أوامر قبض في محافظة الانبار، رغم وجود جهاز للشرطة في المحافظة، فيما أشار الى أن هناك أشخاصاً في الحشد، ومحسوبين عليه، تحكموا حتى بحركة العجلات في المناطق السنية.
وذكر الحلبوسي في برنامج "وجهة نظر" مع الدكتور نبيل جاسم، الذي تبثه قناة دجلة، أن "هناك افراداً في الحشد او محسوبين عليه يتدخلون في الجانب الاقتصادي وحركة العجلات في المناطق السنية، وقد تحدثت مع هادي العامري وقيادات في الحشد وعالجنا الكثير من المشاكل".
وأكمل قائلاً: "استغرب من تنفيذ الحشد اوامر قبض في الانبار اصدرها القضاء في النجف، هناك جهاز شرطة في الانبار ويجب ان يكون هو من ينفذ"، موضحاً أن "التهمة كانت ضد صيادي اسماك بتهمة سرقة (ماطورات)".
ومضى بالقول: "نخشى من تأليب السنة ضد الحشد".
وكشف عن "تقديمه طلباً إلى واشنطن تمديد فترة السماح للعراق باستيراد ما يحتاجه من إيران في مجال الطاقة"، لافتاً إلى أن "لدينا فترة سماح اميركية حتى 13 حزيران المقبل".
https://telegram.me/buratha
