توعّد المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، الثلاثاء، المتسترين على الفاسدين بالمساءلة القانونية، فيما أكد أن العراق مقبل على وضع مغاير لا مكان فيه للفاسدين.
وقال الأسدي في بيان إن "الزام الأمر التشريعي 57 الذي يعمل به المفتشون العامون جميع العاملين في دوائر الوزارة بتبليغ المفتش العام بكل حالات الفساد التي تحدث في دوائرهم".
وأضاف أن "القانون خول المفتش العام بالتحقيق الإداري مع المشتبه بهم بقضايا فساد أو مخالفة القوانين واللوائح، فضلاً عن تخويله صلاحية الوصول والتحقيق والتحقق مع جميع العاملين في الوزارة بما فيهم مسؤول الوزارة والوكلاء والمديرين العامين عند اللزوم".
ودعا المفتش العام العاملين في الوزارة بمختلف رتبهم ودرجاتهم الوظيفية وطبيعة عملهم الى "التبليغ عن الحالات المشبوهة والتي تندرج ضمن خانة الفساد الاداري والمالي"، محذراً من أن "المتستر على الفاسدين سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيكون شريكاً للفاسد بفساده".
وأكد أن "الحرب على الفساد تتطلب تضافر الجهود وتوحدها من أجل ادامتها بغية تحقيق النصر المؤزر على الفاسدين، فالعراق مقبل على وضع مغاير لا مكان فيه للفاسدين"، محذّراً من "الاساءة لتضحيات الوزارة وجهودها الكبيرة التي تقدمها للمواطنين".
وشدد الأسدي على "عزم الحكومة والأجهزة الرقابية على الضرب بيد من حديد على مكامن الفساد وستشهد الأيام المقبلة فتح ملفات الفساد الكبيرة والتي ستنتج احالة المتورطين فيها الى القضاء".
https://telegram.me/buratha
