قدَّم مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD اليوم الثلاثاء، عدداً من المُلاحظات القانونيّة والفنيّة على مشروع قانون المحكمة الإتحاديّة العليا الذي يعتزم مجلس النواب العراقيّ تشريعه في جلساته المُقبلة.
وخاطب المركزُ مجلسَ النواب انطلاقاً من واجبه الذي يُحتِّم عليه التأشير على مواطن إعادة النظر والمُراجعة لمواد وفقرات القوانين المُراد تشريعها، مُبدياً خمسَ مُلاحظات تتعلق بتحديد عدد قضاة المحكمة الإتحاديّة العليا، وزيادة مدّة خدمة المُرشّح، ومُخالفة طريقة الترشيح لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (٨٧) من الدستور، ومُنافاة بعض مواد مشروع القانون لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصّ عليه الدستور العراقيّ، بالإضافة إلى تحديد عمر عضو المحكمة بحدٍّ مُعيّن.
وطالبَ المركزُ بضرورة إعادة دراسة مواد القانون المُشار إليها بهدف منح المحكمة الإتحاديّة العليا الإستقلاليّة الموضوعيّة، مُقدِّراً في الوقت نفسه حساسية تشريع هذا القانون واختلاف الآراء بخصوصه.
https://telegram.me/buratha
