أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الأربعاء، 01 أيار، 2019، ان مجلس النواب لا يمتلك صلاحية حل مجلس محافظة نينوى او المجالس الاخرى، الا في حالة تعديل الدستور.
وقال همزة في حديث صحفي، ان "مجلس النواب بصدد مناقشة مقترح تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات الى النصف كوسيلة جديدة لضغط النفقات وتوجيهها للمشاريع الخدمية".
واضاف ان "مجالس المحافظات عبارة عن مجالس تشريعية ورقابية منتخبة، لذا لا يمتلك البرلمان صلاحية حلها او إلغاءها لان ذلك يتعارض مع نص الدستور الذي منح المحافظات غير المنتظمة في اقليم صلاحيات ادارية ومالية واسعة وفق مبدا الادارة اللامركزية".
واوضح ان "حل مجلس نينوى وضع في جدول الاعمال لجلسة ( الخميس 2 ايار 2019 ) بناء على رغبة وارادة سياسية، لا قانونية"، مؤكدا ان "الامر سيؤجل لحين ايجاد تخريجة قانونية لذلك".
بدوره اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي عبر تغريدة على موقع "تويتر"، أن "محاولة البرلمان حل مجلس محافظة نينوى لاتتعدى الضغط لتمرير مرشح بعينه".
وأضاف، أنها "خطوة غير دستورية وغير قانونية لانها لاتقترن بطلب من رئيس الوزراء او ثلث اعضاء مجلس المحافظة المستند على اخلال المجلس الجسيم في العمل، مخالفته الدستور والقوانين او فقدان ثلث اعضائه شروط العضوية".
وكان مجلس النواب، قد حدد خلال جلسته أمس الثلاثاء (30 نيسان 2019)، يوم الخميس المقبل موعداً للتصويت برلمانياً على حل مجلس نينوى.
وكشف مصدر برلماني أن "هذا الطلب أدرج ضمن جدول اعمل جلسة يوم الخميس المقبل، بعد جمع تواقيع 178 نائبا لحل مجلس محافظة نينوى".
https://telegram.me/buratha
