اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، المضي في جمع تواقيع لاصدار قرار يلزم الحكومة بتخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ لدعم جهاز الامن الوطني.
وقال نائب رئيس اللجنة نايف الشمري في حديث صحفي ان "المعركة اليوم هي معركة استباقية استخبارية لحماية الامن الوطني في مجالات عدة من بينها استئصال خلايا الارهاب ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"،
مبينا ان "جهاز الامن الوطني هو الذراع الضاربة الاولى بهذا المجال وهي بحاجة الى دعم كبير للنهوض بجهودها لمواجهة حجم التحديات".
واضاف الشمري، ان "المعركة شرسة والمحافظة على نتائج وثمار الانتصار اصعب من تحقيقه، بالتالي فان معركتنا اليوم هي معركة استباقية متسارعة وهي بحاجة الى مواكبة التطور التكنلوجي في مجالات المراقبة"، مشددا على ان "جهاز الامن الوطني يعمل بجهود متواضعة جدا ورغم كل هذا فهو يحقق نتائج اكثر من رائعة".
واكد الشمري، "المضي بجمع تواقيع بغية اصدار قرار برلماني ملزم للحكومة بتخصيص جزء من موازنة الطوارئ لدعم جهاز الامن الوطني في شراء اجهزة المراقبة المتطورة والدعم اللوجستي والميداني لعمل الجهاز".
وكان نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري اكد ، الاثنين 15 نيسان 2019، أن التخصيصات المالية التي وضعت لجهاز الامن الوطني لا تتلائم وحجم التحديات، مطالبا بزيادتها.
https://telegram.me/buratha
