أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن من يتهم أطرافاً دون دليل فهو من سيدفع الثمن، فيما شدد على ضرورة وقف الشائعات دون دليل.
وقال عبد المهدي، في مؤتمره الأسبوعي إن "من يتهم عليه أن يثبت صحة قوله، ومن لا يثبت قوله عليه تحمل تبعات اتهاماته".
وأضاف، أنه "عندما يتهم أي طرف طرفاً آخر دون دليل فهو من سيدفع الثمن"، مشدداً على ضرورة "وقف الشائعات التي تقدم دون دلائل".
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن "طريقة التعامل مع الاتهامات سيكون بالطريقة التي أعلنا عنها في بيان مجلس مكافحة الفساد".
وكان مجلس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، قد عقد جلسته الحادية عشرة (10 أيار 2019) برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيأة النزاهة وكالة، ومفتش عام الداخلية وباقي أعضاء المجلس.
وناقش المجلس "الاتهامات التي تُساق بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات وأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم وصفاتهم الوظيفية".
وطالب المجلس بحسب بيانه، بـ"ضرورة تقديم الأدلة على هذه الإتهامات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال مدة أسبوعين وبخلافه يحتفظ المجلس باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مُطلِقي الإتهامات".
https://telegram.me/buratha
