قال الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء (14 أيار 2019)، إنه ليس هناك صحة للأنباء التي تحدثت، نقلاً عن نواب في البرلمان، بقرب دخول الحكومة بفراغ دستوري.
وقال حرب في بيان له، إن "ما يردده بعض النواب من انه سينشأ فراغ دستوري اذا لم تكتمل التشكيلة الوزارية أو لم يكتمل مشروع الدرجات الخاصة، نقول ان الدستور الحالي لم يحدد عدد الوزراء".
وأضاف، أن "مصطلح مجلس الوزراء جاء مطلقاً غير مقيد بعدد وزراء وعاماً غير مخصص بعدد وشاملاً وليس مجزأ بحيث يشترط عدد للوزراء، والامر ذاته ينصرف الى موضوع الدرجات الخاصة كالوكلاء والمستشارين ورؤساء واعضاء الهيئات المستقلة وغير المستقلة ورؤساء ومدراء الجهات المرتبطة بوزارة وغير المرتبطة بوزارة والمدراء العامون ومن يساويهم بالمنصب او يساويهم بالامتيازات والذي يقدر عددهم بالآلاف وعرضهم على البرلمان للموافقة عليهم طبقاً لما ورد في المادتين 61 و80 من الدستور".
وأشار الى أن المادتين "أوجبتا مصادقة البرلمان عليهم والتأخر في تنفيذ ما ورد بشأنهم في المنهاج الوزاري وقانون الموازنة، لن يؤدي الى فراغ دستوري أو قانوني أو اداري لعدم وجود نص دستوري يرتب أثرا على التأخر في تنفيذ ذلك فلا فراغ ولا غيره وان كان من الواجب تنفيذ ذلك لكن ذلك يصطدم بالمطالبات للكتل السياسية الحاكمة".
https://telegram.me/buratha
