اكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية حسن خلاطي، الخميس، ان مشروع قانون الضمان الصحي بصيغته الجديدة تضمن عدة نقاط ايجابية ستنعكس ايجابيا على الواقع الصحي بالبلد، مشيرا الى ان تطبيق القانون سيكون على ثلاثة مراحل.
وقال خلاطي في حديث صحفي، إن "قانون الضمان الصحي يعتبر من القوانين التي تصنف بانها مهمة جدا وتاتي في مقدمة القوانين المرتبطة بحياة المواطن البسيط كونه تضمن عدة نقاط ايجابية ستنعكس ايجابيا على الواقع الصحي بالبلد"، مبينا ان "القانون كان قد عرض بالدورة السابقة لكن لم يصل الى مرحلة التشريع والتصويت عليه نتيجة للخلافات السياسية حينها".
واضاف خلاطي، ان "القانون عاد اليوم الى البرلمان وتم استكمال القراءة الاولى له وهو يتضمن عدة نقاط ايجابية تميزه عن القانون السابق من بينها ان القانون الحالي يعتمد على صندوق الضمان الصحي لكن السابق اعتمد بمسودته على شركات التامين الصحي"، لافتا الى ان "الامر الاخر يرتبط بجعل الخدمة الطبية متساوية بالاجنحة الخاصة والعامة بنفس المستوى".
واوضح، ان "القانون تضمن مراحل للتطبيق حيث ان هلن يطبق بمرحلة واحدة بل على ثلاث مراحل زمنية كل واحدة منها مابين عام ونصف الى عامين"، مشددا على ان "القانون الحالي تضمن استثناءات واضحة لشرائح كثيرة من ابناء المجتمع بقضية دفع تكاليف العلاج".
واكد خلاطي، ان "القانون وبحسب الرؤية العامة لنا نعتقد انه سيمضي بالتصويت لوجود رغبة واضحة من الكتل السياسية لتمريره بهذه الدورة النيابية".
وكان مجلس النواب فشل بدورته السابقة في تشريع قانون الضمان الصحي نتيجة للخلافات السياسية حول صياغته ووجود اكثر من نسخة لمشروع القانون تم صياغتها داخل الحكومة ولجنة الصحة البرلمانية.
https://telegram.me/buratha
