ردت المحكمة الاتحادية، الاحد، دعوى لمحافظ المثنى على رئيس مجلس محافظة المثنى/ اضافة لوظيفتهما، تخص الية اعفاء اصحاب المناصب العليا ومدراء الدوائر.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها محافظ المثنى على رئيس مجلس المحافظة/ اضافة لوظيفتهما".
وأضاف أن "المدعي طلب الغاء قرار مجلس المحافظة المرقم (33) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 28/ 6/ 2018، المتضمن اصراره على قراره المرقم (52) لسنة 2018، ونصه تعديل البند (رابعاً/ د) من الفقرة السادسة من المادة (31) من النظام الداخلي لمجلس محافظة المثنى رقم (1) لسنة 2009، وأن هذا البند يخص اعفاء اصحاب المناصب العليا ومدراء الدوائر".
وأوضح، ان "التعديل المطعون به يتضمن أنه في حالة عدم قناعة اعضاء مجلس المحافظة بالأجوبة المقدمة من المستجوب أو امتناعه عن الحضور يتم التصويت على اقالته في جلسة لاحقة من جلسة الاستجواب، ويكون التصويت بالاقتراع السري الا اذا ارتأى المجلس بأغلبية الحاضرين غير ذلك".
واشار، إلى أن "المدعي ذهب إلى أن التعديل يخالف المادة (51) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، التي نصت على (كل امر فيه اعفاء أو اقالة ورد في هذا القانون يسقه جلسة استجواب للشخص المعني)".
وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن التعديل المطلوب الغاءه لم يمنع عملية الاستجواب، بل اعتبرت أن الذي يتخلف عن حضور جلسة الاستجواب دون عذر مشروع متنازلاً عن حقه في تقديم الاجوبة، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
https://telegram.me/buratha
