عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الخميس، جلسته الـ 12 برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، فيما وجه بإحالة ملف تهريب سعات الانترنت لمستشارية الأمن الوطني، كما أكد على أن تكون الاتهامات الموجهة مستندة الى دليل.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان إن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الثانية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور اعضاء المجلس" مبينا أن المجلس "ثمن اصدار مجلس الوزراء قرار سحب يد كل موظف محال للقضاء بقضية او اكثر بناءً على توصيته والذي يأتي تعزيزا للدولة وهيبتها واحتراماً لإجراءاتها في مكافحة الفساد".
وأضاف، أن "المجلس اطلع على طلب المجلس الوزاري للأمن الوطني المتضمن تعزيز المحاكم العراقية بالقضاة المختصين للاسراع بانجاز القضايا المحالة الى القضاء خصوصا في محافظة نينوى ومحاكمها"، مستمعا الى "تقرير مجلس القضاء الاعلى المتعلق بها".
وتابع، أن "المجلس شدد على ضرورة انجاز القضايا المعروضة أمام القضاء في محافظة نينوى والحزم في اصدار القرارات التي تستوجب ذلك وهذا ما أيده جهاز الادعاء العام ويعمل على تحقيقه من خلال متابعته اليومية"، مطلعا على "تقرير المختصين في ملف النفط والوقوف عند ملاحظاتهم، خصوصا فيما يتعلق بتسويقه وموضوع النفط الاسود وتوزيع المنتجات النفطية".
وأوضح، أنه "تم اقرار توصيات هيئة الرأي في وزارة الداخلية بخصوص مكافحة المخدرات والاجراءات الواجب اتخاذها بهذا الصدد مع التشديد على ضرورة وضع جدول تدريبي بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى للضباط والمحققين العاملين في هذا المجال".
ووجه المجلس، بحسب البيان، بـ "إحالة ملف تهريب سعات الانترنت الى مستشارية الأمن الوطني بحسب الاختصاص وإعداد ايجاز بذلك"، مؤكدا على "ماورد في بيانه السابق الذي يشدد على مراعاة الدقة عند توجيه الاتهامات وان تكون مستندة الى دليل، والطلب ممن يملكون أدلة ازاء المسؤولين الحكوميين وقضايا الفساد المالي او الاداري تقديمها الى المجلس".
https://telegram.me/buratha
