دعا النائب عن تحالف القوى العراقية، هيبت الحلبوسي، اهالي محافظة صلاح الدين، الى التظاهر ضد رئيس كتلة المحور الوطني في مجلس النواب احمد الجبوري، الملقب "ابو مازن"، ومحاسبته فيما طالب البرلمان برفع الحصانة عنه.
وقال الحلبوسي في حديث صحفي إن "ابو مازن تاجر يبيع ويشتري المناصب، وقد فعل ذلك في محافظتي نينوى وصلاح الدين"، مبينا أنه "يتعامل مع ضعفاء النفوس في تلك المحافظات، والحمد لله الانبار لا يوجد فيها هكذا اشخاص".
واضاف ان "الاعتذار الذي قدمه غير كافٍ بل نطالب برفع الحصانة عنه ومحاكمته"،
موضحا ان "هناك ادلة دامغة قدمناها الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في رئاسة الوزراء بشأن اشتراكه في صفقة بيع منصب محافظ نينوى".
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري "أبو مازن" قد تحدث في برنامج متلفز عن لعبه دورا "محوريا" في إقالة محافظي نينوى السابقين، وتنصيب المحافظ الحالي منصور المرعيد، فيما أشار إلى عزمه تغيير الحكومة المحلية في الانبار لـ "تحريرها"، وهو ما اثار ردود أفعال غاضبة من قبل أعضاء في البرلمان ومجلس الأنبار.
وأعرب النائب فلاح حسن الزيدان، السبت (1 حزيران 2019)، عن استغرابه من تصريحات النائب أحمد الجبوري (أبو مازن) من أنه قادر على جمع 28 عضواً من مجلس محافظة نينوى ليقيل محافظاً وينصب آخر معتبراً اياها استهتاراً غير مسبوق بممارسة العمل السياسي.
وقال الزيدان في تصريح صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي، إن "من يدعي ويصور نفسه زعيماً يعتقد أن نينوى سوقاً رائجاً وأن الذمم رخيصةً وأنه يمكنه ممارسة صفقات شراء المناصب فيه دون رادع أو مانع وهذا ما يبعث على الأسف أن وصل حال مجالس المحافظات إلى هذا المستوى الخطير".
وأكد الزيدان، أن "سكوت الحكومة والمدعي العام والقضاء تجاه عمليات الفساد التي ارتكبت سابقاً في محافظة صلاح الدين، أغرت مرتكبيها بتكرار عمليات السطو على المال العام في محافظات أخرى، خصوصاً أنه يجد من الشركاء قبولاً بل ودعماً رغم حديثهم عن رفض الفساد والتعامل مع رموزه".
وطالب الزيدان "المدعي العام والقضاء أن يتخذوا موقفاً حازماً تجاه الفاسدين الذين صاروا يطمحون الى الانتقال من محافظة إلى أخرى، بل صرحوا بأهدافهم لنقل مشروعهم الظلامي إلى الأنبار، وهو ما سيجعل المواطنين يفقدون الأمل بحصول أي إصلاح حقيقي وهم يشاهدون الفاسدين يمرحون ويسرحون دون حسيب".
https://telegram.me/buratha
