اعتبر عضو لجنة التحقيق في سقوط الموصل النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، الاثنين، ان الضغوط السياسية من اهم العوائق التي حالت دون محاسبة اشخاص متنفذين في سقوط الموصل، مبينا ان جميع ادلة سقوط الموصل وثقت بالصوت والصورة ولا يمكن التلاعب بها مطلقا.
وقال اللويزي في تصريح صحفي ان “ضغوطا سياسية كبيرة واجهت لجنة سقوط الموصل خلال اول ايام عملها من قبل الكتل لمنع توجيه اي اتهام لقادة سياسيين بالتقصير او التسبب في سقوط المحافظة الا انها انجزت عملها بشكل مثالي”.
واضاف ان “اللجنة حققت مع جميع المتهمين والشهود ووجهت التهم الى 35 شخصية بالتقصير بضمنها رئيس الوزراء الاسبق ومحافظ نينوى الاسبق وقائدي العمليات والشرطة في المحافظة فضلا عن القادة الميدانيين”.
وبين اللويزي ان “الملف وهو عبارة عن 125 صفحة تمت كتابته ومنع من قراءته في مجلس النواب لاسباب سياسية الا انه تمت إحالته الى خمس إطراف بضمنها مكتب القائد العام للقوات المسلحة وزارتي الدفاع والداخلية مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والمدعي العام”.
وأوضح ان “الادعاء العام اعتذر عن محاكمة العسكريين لارتباطهم بمحاكم العسكرية والقوى الامن الداخلي التابعين الى الداخلية والدفاع فيما لم يتم احالة اي مدني لغاية الان بتهم التسبب في سقوط الموصل”.
https://telegram.me/buratha
