كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، اسباب تواجد أسماء "وهمية" في وزارتي الداخلية والدفاع، دون غيرهما من الوزارات الباقية.
وقال عضو اللجنة، جمال شكور في حديث صحفي إن "الموظفين الوهميين في دوائر الدولة يصعب التعامل معهم لان أغلبهم موجودين في دوائر شبه منعزلة، وبالاتفاق مع الادارة المسؤولة في الموقع البعيد"، مشيرا الى ان "عدم متابعة الاماكن البعيدة جزء من عمليات الفساد، لضرورة الكشف ومتابعة أسماء الموظفين في الوزارات".
واكد ان "التحزب موجود في جميع الوزرات، لكننا نرى الأسماء الوهمية تتواجد بكثرة في وزارتي الداخلية والدفاع دون غيرهما"، مرجحاً سبب ذلك الى سببين هما "الى الاعداد الهائلة للموظفين، وانعزال وحدات الوزارتين في أماكن بعيدة، مما يؤدي الى صعوبة متابعتها من قبل لجان التفتيش، دون وجود اوليات".
ولفت الى أن "تعديل سلم الرواتب سيحدد بصورة واضحة استحقاق الموظفين ويساهم في كشف الاسماء الوهمية".
ونوه عضو النزاهة النيابية، الى وجود سبب اخر يساهم في عدم الكشف عن الأسماء الوهمية، وهو "العداوات الكثيرة بين الضباط الكبار، حيث أنه رغم وجود العديد من الشكاوى بشأن وجود موظفين وهميين في هذه الوزارات، فأن أغلب الجهات ذات الصلة، ترفض التعاون في الكشف عنهم خوفاً من الذين أكبر منهم".
وكان رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، قد كشف في نوفمبر 2014، عن وجود أكثر من 50 ألف فضائي في وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال العبادي: "خلال فترة زمنية قياسية، مدتها شهر واحد استطعت أن اكتشف من خلال التدقيق الورقي، خمسين ألف فضائي، في أربع فرق عسكرية" في الجيش.
وأضاف "أشعر بالأسى لما حدث.. الجنود يقاتلون ويقتلون وغيرهم يستلم الرواتب"، مبيناً: "تمكنا من خلال تدقيق بسيط اكتشاف ذلك، وإذا أجرينا تفتيشا على الأرض فسنرى العجائب والغرائب".
https://telegram.me/buratha
