أعلنت الرئاسة العراقية الثلاثاء أن “وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة التي اتفقت القيادات السياسية في البلاد عليها خلال اجتماع عقد في قصر السلام بالعاصمة بغداد أمس نصت على رفض العراق إقامة قواعد عسكرية أجنبية دائمة على أراضيه وأنه لا يمكن أن يكون تواجد القوات الأجنبية جزءا من عمل يستهدف أمن دول الجوار”.
ولفتت الوثيقة الى أن “تواجد القوات العسكرية الأجنبية في العراق مرهون بالضوابط المتفق عليها بين تلك القوات والحكومة العراقية، وتنحصر مهمتها في تمكين القوات العراقية في حربها ضد الارهاب”، وأشارت إلى انه “لا يمكن أن يكون تواجد القوات الاجنبية جزءا من اي عمل ينتقص من السيادة العراقية أو استهداف أمن دول الجوار، علماً بأن العراق لن يقبل إقامة قواعد عسكرية اجنبية دائمة على ارضه”.
وتابعت الوثيقة انه “على القائد العام للقوات المسلحة متابعة عدد وطبيعة هذه القوات وضمان الالتزام بالمهام الموكلة لها ضمن الاتفاقيات المبرمة والمتوافقة مع السيادة العراقية والأولويات الأمنية للدولة العراقية”.
وبشأن الأزمات في المنطقة، اوضحت الوثيقة أن “العراق الى سيبادر مع دول الجوار والاشقاء لإيجاد اطار لحوار دوري حول المشكلات الاقليمية، وتكريس التعاون ما بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات “، واكدت ان “العراق وارضه لن تكون منطلقا لأي اعتداء على أي دولة من دول الجوار وانه ينطلق في حل المشكلات العالقة على أسس الحوار والتفاهم السلمي واحترام سيادة الدول”.
https://telegram.me/buratha
